( 1 )
مسألهء 4 - آنچه را كه بانك و غير آن در وقت تأخير افتادن پرداخت ، بعد از رسيدن وقت و تسليم ننمودن مبلغ از ناحيهء مديون صورى ، از مديون مىگيرد ، حرام است
و گرفتن آن جايز نمىباشد ، اگر چه به رضايت دو طرف معامله باشد .
( 2 )
مسألهء 5 - ورقههاى سفته و ساير اوراق تجارتى ، داراى ماليّت و از نقود نيستند .
و معاملاتى كه به آنها واقع مىشود به خود آنها واقع نمىشود بلكه به نقود و غير آنها كه اوراق از آنها حكايت مىكند ، مىباشد . و دادن آنها به طلبكار ، ذمّهء مديون را ساقط نمىكند . و اگر چيزى از آنها در دست غاصب و مانند آن تلف شود ، يا شخصى آن را تلف كند به ضمان تلف يا اتلاف ، ضامن نمىباشد .
و امّا اوراق نقدى ، مانند اسكناس و دينار و دلار و غير آنها داراى ماليت اعتبارى مىباشند و آنها مانند دينار و درهم مسكوك از طلا و نقره نقود مىباشد و دادن آنها به طلبكار مسقط ذمّه مديون است .
و در تلف و اتلاف آنها مانند ساير اموال ضمان است .
( 3 )
مسألهء 6 - تحقيقا گذشت كه رباى غير قرضى در اوراق نقدى ، جارى نمىشود
؛ پس تبديل بعضى از آنها به بعضى به زياده و كم جايز است ؛ خواه آنچه كه با همديگر تبديل مىشود از نقد دو مملكت باشد مانند تبديل دينار به اسكناس يا نه مانند تبديل اسكناس به مانند آن ( اسكناس ) و دينار به مثل آن ( دينار ) باشد . و بين اينكه معتمد و پشتوانه آنها طلا و نقره باشد يا غير آنها از معادن مانند سنگهاى قيمتى و نفت ، فرق نمىكند .
البته اگر در موردى فرض شود كه اوراق ياد شده مانند اوراق تجارتى است ، حكم آنها مانند همان اوراق است ، ليكن اين مجرّد فرض است . اين در صورتى است كه بيع را به آن قصد نمايد - نه قرض را - و گرنه جايز نمىباشد .
( 4 )
مسألهء 7 - به اوراق نقدى زكات تعلق نمىگيرد .
و در آنها حكم بيع صرف ، جارى نمىشود .
ولى بنابر اقوى مضاربه به آنها جايز است .
( 5 )
و از جملهء آنها سرقفلى است
( 6 )
مسألهء 1 - اجاره نمودن اعيان استيجارى - دكان باشند يا خانه يا غير آنها - موجب حدوث حقى براى مستأجر در آنها نمىشود
به طورى كه مؤجر بعد از تمام شدن اجاره ، حق بيرون كردن او را