( 1 )
و از جمله آنها سفته است
( 2 ) سفته بر دو قسم است : ( 3 )
يكى از آنها - آن است كه : از وجود قرض حقيقى حكايت مىكند ، به اينكه شخصى ، دينى بر ديگرى دارد
مانند صد دينار - بنابر مدّت معلومى - پس طلبكار ورقه سفته را از مديون مىگيرد .
( 4 )
دوّمى از آنها - آن است كه : از قرض صورى حكايت مىنمايد و مجامله ناميده مىشود
پس دينى بر شخصى نمىباشد .
( 5 )
مسألهء 1 - در نوع اول اگر ورقه سفته را بگيرد تا نزد شخص ثالثى به مبلغ كمتر ، تنزيل نمايد ، به اينكه آنچه را كه در ذمه مديون دارد به كمتر از آن بفروشد ، اشكالى در آن نيست .
در صورتى كه عوضين از مكيل و موزون نباشند ، مانند اسكناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق نقدى ؛ زيرا اينها نه مكيل مىباشند و نه موزون . و اعتبار دادن دولتها به آنها ، آنها را ثمن قرار داده است .
و امثال اينها حكايتكننده از طلا و نقره نمىباشند بلكه قابليت آنها جهت تبديل به آنها ، موجب اعتبار آنها شده است . و معامله به خود آنها واقع مىشود . و سفتهها از اوراق نقدى تعبير مىكنند ، و بعد از معامله بر ذمّه مديون ، او مديون شخص ثالث مىشود و اين در صورتى است كه حقيقتا به آن قصد بيع داشته باشند - نه فرار از رباى قرضى - . و در صورتى كه ربوى باشد ، چنين معامله جايز نمىباشد ، اگر چه حقيقتا قصد بيع را به آن نمايند . و اما اگر طلبكار از شخص ثالثى ، قرض بگيرد و او را به ذمهء مديون حواله دهد - بيشتر از آنچه كه گرفته است - اين به طور مطلق حرام است ، خواه از مكيل باشد يا موزون ، يا نه ، اگر چه قرض صحيح است .
( 6 )
مسألهء 2 - معامله با سفتههاى صورى كه از آنها به مجامله ( سفته دوستانه ) تعبير مىشود جايز نيست مگر اينكه به يكى از وجوه آتى برگردد :
( 7 ) از جملهء آنها - اين است كه گفته شود : اگر ورقهء سفته را به ديگرى بدهد تا آن را نزد شخص ثالثى كم نمايد و اين شخص سوم در موعد مقرر به مديون صورى رجوع كند ، در حقيقت به توكيل