مىباشد ؛ ليكن اظهر در آن ، التزام به جبران خسارت است در مقابل جبران به نسبت مال مشترك آنها از اين مال .
و اين عقد لازم است و احتمال دارد عقد شركتى باشد كه هر يك از آنان در ضمن عقد ، خسارت هر يك از آنها را ملتزم شده است . و در اين صورت ، عقد جايز مىباشد ، نه لازم .
( 1 )
مسألهء 8 - ظاهر آن است كه بيمه مخلوط با اشتراك در ارباحى كه براى شركت حاصل شده ، از استفاده تجارت با مبالغى كه از مشتركين جمع شده صحيح مىباشد
خواه بيمه بر حيات باشد - به اينكه مبلغ بيمه وقت وفات مورد بيمه - يا وقت انتهاى مدت بيمه ، پرداخت شود و بيمهكننده طبق قرارداد ، حق اشتراك در ارباح داشته باشد پس سهم هر يك ، از ارباح به مبلغ بيمه ، اضافه مىشود .
يا بيمه بر جبران خسارت باشد با اشتراك در ارباح همانطورى كه ذكر شد . و صحت در هر دو صورت براى اين است كه معامله مذكور ، شركت عقدى است با شرط يا شرايط مجاز . و اگر از بعضى كار و از بعضى از آنها نقود باشد و قرارشان مانند مضاربه باشد نيز نزد من صحيح است .
زيرا لازم نيست آنچه كه در مضاربه دفع مىشود طلا و نقره مسكوك باشد بلكه آنچه كه معتبر است اين است كه از نقود در مقابل عروض باشد .
و اين عقد لازم است در صورتى كه به مضاربه بر نگردد و اگر عقد مضاربهاى است كه در ضمن آن بيمه باشد ، پس از دو طرف ، جايز است .
( 2 )
مسألهء 9 - اگر بيمهكننده به پرداخت اضافهاى بر مبلغ بيمه ، ملتزم شود ، ظاهر آن است كه اشكالى ندارد
؛ مانند كسى كه حياتش را نزد شركت بيمه ، براى مدّت معلومى بر مبلغ معلومى ، بيمه نمايد و اين شركت قسطهاى ماهانه مقدّره را در مقابل بيمه استيفا نمايد و شركت به پرداخت مبلغى - اضافه بر مبلغ بيمه - جهت ترغيب بيمهشدگان ، ملتزم شود پس اين زياده ، از رباى قرضى نيست ؛ براى آنكه پرداخت قسطها ، از جهت قرض نبود بلكه بيمه معامله مستقلى است كه در ضمن آن اين شرط شده است و اين شرط جايز و نافذ است كه عمل به آن لازم مىباشد .
( 3 )