( 1 )
مسألهء 10 - بين اهل ذمه ، معاقلهاى - در آنچه كه از قتل يا جراحت ، جنايت مىكنند - نيست و فقط از اموالشان گرفته مىشود .
پس اگر مال نداشته باشند جنايت بر امام مسلمين رجوع مىشود ، در صورتى كه جزيه را به او مىپردازند .
( 2 )
مسألهء 11 - ديه را نمىپردازد مگر كسى كه كيفيت انتساب او به قاتل معلوم باشد
، و ثابت شود كه او از عصبه مىباشد ؛ پس اينكه او از فلان قبيله است كفايت نمىكند تا اينكه معلوم شود كه او عصبهاش مىباشد . و اگر به بيّنه شرعى عصبه بودن او ثابت شده انكار طرف ، مسموع نمىباشد .
( 3 )
مسألهء 12 - اگر پدر ، فرزندش را عمدا يا به شبه عمد بكشد ديه بر او مىباشد
و او نصيبى از آن ندارد . و اگر او وارثى غير از پدر نداشته باشد پس ديه مال امام ( عليه السّلام ) مىباشد . و اگر خطاء او را بكشد ديه بر عاقله است و وارث او ، آن را ارث مىبرد . و در ارث بردن پدر در اينجا دو قول است كه اقرب آنها عدم آن مىباشد . پس اگر وارثى غير از پدر نداشته باشد امام ( عليه السّلام ) ارث مىبرد .
( 4 )
مسألهء 13 - عمد بچه و ديوانه در حكم خطا است
؛ پس ديه در آن بر عاقله مىباشد .
( 5 )
مسألهء 14 - عاقله ، جنايت چارپا را نمىپردازد اگر به تفريط مالك يا غير او جنايت كند .
و اتلاف مالى را ضامن نمىباشد ؛ پس اگر مال ديگرى را خطاء اتلاف كند يا آن را بچه يا ديوانه تلف نمايد عاقله ضامن آن نمىباشد . پس ضمانت عاقله مخصوص به جنايت آدم بر آدم است به طورى كه گذشت .
پس از بيان عاقله تحقيقا ثمرهء مهمّى در بيان ساير محلّها يعنى معتق و ضامن جريره و امام ( عليه السّلام ) نيست .
( 6 )
دوّم - در كيفيت تقسيط آن است .
و در آن چند قول است : از جملهء آنها - بر ثروتمند ، ده قيراط يعنى نصف دينار و بر فقير پنج قيراط مىباشد . و از جمله اقوال اينكه - امام ( عليه السّلام ) يا نائب او حسب احوال عاقله ، طبق آنچه كه صلاح مىبيند بر آنها تقسيم مىكند ، كه بر هيچ يك از آنها اجحاف نشود . و از جمله آنها - اينكه فقير و غنى در اين مساوى مىباشند ؛ پس ديه بر آنها مىباشد .
و اين قول آخرى اشبه به قواعد است ، بنابراين كه فقير تحمل نمايد .
( 7 )
مسألهء 1 - آيا در توزيع ، طبق ترتيب ارث ، ترتيبى مىباشد پس از الأقرب فالأقرب بر اساس طبقات ارث ، گرفته مىشود
؛ بنابراين از پدرها و اولاد ، سپس از اجداد و برادرهاى پدرى و