برادران و اولاد آنها اگر چه پايين بروند و عمومه و اولاد آنها اگر چه پايين بروند .
( 1 )
مسألهء 1 - در دخول پدران اگر چه بالا بروند و پسران اگر چه پايين بروند در عصبه خلاف است
؛ اقوى آن است كه در عصبه داخل مىباشند .
( 2 )
مسألهء 2 - زن بدون اشكال عاقله نمىشود .
و همچنين بنابر ظاهر بچه و ديوانه ، اگر چه از ديه ارث ببرند .
و همچنين اهل ديوان ، در صورتى كه عصبه نباشند ، و همچنين اهل بلد اگر عصبه نباشند داخل آن نمىباشند .
و قاتل ، در ضمان شريك عصبه نمىشود . و جوانها و پيرها و ضعفا و بيماران در صورتى كه عصبه باشند عاقله مىشوند .
( 3 )
مسألهء 3 - آيا فقير در حال مطالبه - كه وقت حلول سال است - چيزى را متحمل مىشود يا نه ؟ در آن تأمل است
، اگر چه اقرب به اعتبار ، عدم تحمل آن مىباشد .
( 4 )
مسألهء 4 - عاقله ديهء موضحه و بيشتر را تحمل مىكند
و اقوى آن است كه اگر كمتر از آن باشد ، متحمل نمىباشد .
( 5 )
مسألهء 5 - عاقله ، ديه خطايى را ضامن است و تحقيقا گذشت كه در سه سال ، هر سالى در وقت تمام شدنش ثلث گرفته مىشود .
و بين ديهء مرد و زن فرقى نيست . و اقرب آن است كه حكم تقسيم بر سه سال در مطلق ديه خطايى از نفوس و جنايات ديگر ، جارى مىباشد .
( 6 )
مسألهء 6 - عاقله در آنچه كه پرداخت مىكند ، حق رجوع بر جانى ندارد
- همانطورى كه گذشت - و قول به رجوع ضعيف است .
( 7 )
مسألهء 7 - آنچه كه به اقرار ثابت مىشود به عهدهء عاقله در نمىآيد
بلكه بايد به بينه ثابت شود ؛ پس اگر اصل قتل به بينه ثابت شود و قاتل ادعاى خطا كند و عاقله او را انكار نمايد قول ، قول عاقله است با قسمى . پس با عدم ثبوت خطا به بيّنه در مال جانى مىباشد .
( 8 )
مسألهء 8 - همانطورى كه گذشت عمد و شبه آن به عهدهء عاقله نيست .
و همچنين آنچه كه در عمد و شبه آن به آن مصالحه مىشود .
و همچنين ساير جنايتها ، مانند هاشمه و مأمومه ، در صورتى كه از عمد يا شبه عمد واقع شوند ارتباطى به عاقله ندارد .
( 9 )
مسألهء 9 - اگر شخصى به خطا جنايتى بر خودش وارد كند - قتل باشد يا كمتر از آن - هدر مىباشد
و عاقله آن را ضامن نمىباشد .