( 1 )
مسألهء 6 - اگر فرزند متعدد باشد ديه متعدد مىباشد
؛ پس اگر پسر و دختر باشد پس ديه مرد و زن دارد و هكذا . و در مراتب گذشته هر موردى كه احراز تعدد شود ، ديهء آن مرتبه متعدد مىباشد .
( 2 )
مسألهء 7 - ديهء اعضاى جنين و جراحات او به نسبت ديهاش يعنى از حساب صد مىباشد
؛ پس در دست او پنجاه دينار و در دو دست او صد و در جراحات و شجاج او بنابر آن نسبت است .
و اين در صورتى است كه روح در او دميده نشده باشد و گرنه مانند غير او از زندهها مىباشد .
( 3 )
مسألهء 8 - كسى كه جماعكننده را هول دهد پس عزل نمايد بر هول دهنده جهت ضايع شدن نطفه ده دينار مىباشد .
( 4 )
مسألهء 9 - اگر بر قابلهها و اهل معرفت پوشيده باشد كه آنچه كه ساقط شده مبدأ نشو انسان است پس اگر به سقوط آن نقصى حاصل شود در آن ارش مىباشد .
و اگر بر مادر آن جنايتى وارد شود پس ديهء آن را دارد .
( 5 )
مسألهء 10 - ديه جنين اگر عمدى يا شبه آن باشد در مال جانى است .
و اگر خطائى باشد در صورتى كه روح در او دميده شده باشد بر عاقله است . و در غير آن تأمل است ، اگر چه اقرب آن است كه بر عاقله مىباشد .
( 6 )
مسألهء 11 - در قطع سر ميّت مسلمان حرّ ، صد دينار است .
و در قطع جوارح او به حساب ديهاش مىباشد .
و به اين نسبت در بقيّه جنايات بر او مىباشد ؛ پس در قطع دست او پنجاه دينار و در قطع دو دست او صد دينار و در قطع انگشت او ده دينار مىباشد . و همچنين است حال در جراح و شجاج او . و اين ديه براى ورثه ميّت نيست بلكه براى ميّت مىباشد و در وجوه خير مصرف مىشود .
و در اين حكم مرد و زن و صغير و كبير ، مساوى هستند . و آيا از اين ديه ، دين ميّت ادا مىشود ( يا نه ) ؟ ظاهرا بلى .
( 7 )
دوم ( از ملحقات ) در عاقله
( 8 ) و كلام در آن در دو امر است : ( 9 )
اول - تعيين محل است
و آن عصبه ، سپس معتق ، سپس ضامن جريره و سپس امام ( عليه السّلام ) است و ضابطه عصبه ، كسى است كه به توسط پدر و مادر يا پدر قرابت دارد مانند