( 1 )
مسألهء 4 - پزشك آنچه را كه به معالجه تلف مىنمايد در صورتى كه در علم و عمل قاصر باشد و لو اينكه مأذون باشد يا شخص قاصرى را بدون اذن از ولى او ، يا شخص بالغى را بدون اذن خود او معالجه كند اگر چه عالم و در عمل محكم باشد ضامن است .
و اگر مريض يا ولى او به پزشكى كه در علم و عمل حاذق است ، اذن بدهد بعضى گفتهاند : ضامن نيست . ولى اقوى ضمان او است در مالش . و همچنين است دامپزشك . و اين تماما در صورتى است كه معالجه به مباشرت خود پزشك باشد . و اما اگر دارويى را توصيف كند و بگويد اين دوا براى فلان مرض مفيد است يا بگويد : داروى تو اين است بدون آنكه دستور به آشاميدن آن بدهد اقوى عدم ضمان است ؛ البته ضمان در طبابتى كه به طور متعارف است ، بعيد نمىباشد .
( 2 )
مسألهء 5 - ختنهكننده در صورتى كه از حد تجاوز كند ، اگر چه مهارت داشته باشد ضامن است .
و در ضمان او در صورتى كه از آن تجاوز نكند مثل اين كه ختنه اگر به فرزند ضرر برساند پس بميرد ، اشكال است . و اشبه عدم ضمان مىباشد .
( 3 )
مسألهء 6 - ظاهر آن است كه پزشك و دامپزشك و ختنهكننده با ابراى قبل از معالجه ، برئ مىشوند .
و ظاهر آن است كه ابراى مريض در صورتى كه بالغ عاقل باشد ، در جايى كه به قتل منتهى نشود معتبر است . و ابراى ولىّ در جايى كه منتهى به مرگ شود و صاحب مال در دامپزشك و ولىّ در قاصر معتبر است . و كافى بودن ابراى مريضى كه كامل العقل است حتى در جايى كه به قتل منتهى شود ، بعيد نمىباشد . ولى احوط مطالبهء برائت از آنها مىباشد .
( 4 )
مسألهء 7 - شخص خواب اگر به گرديدن يا ساير حركاتش نفس يا عضوى را تلف نمايد به طورى كه اتلاف مستند به او باشد ضمان او در مال عاقله است .
و در ظئر ( دايهاى كه بچهاى را گرفته كه شير دهد ) در صورتى كه بغلتد پس بچه را بكشد روايتى است كه ديهء كامل در مال خودش بر او مىباشد اگر براى مطالبهء عزت و فخر دايه شده و او را آورده كه شير دهد ، و اگر از جهت فقر باشد پس ضمان بر عاقلهاش است . ولى در عمل به اين روايت ، تردد است . و اگر شير دادن او جهت فقر و فخر با هم باشد ظاهر آن است كه ديه بر عاقله مىباشد . و مادر به ظئر ملحق نمىشود .
( 5 )
مسألهء 8 - اگر مرد به زور با زوجهاش جماع نمايد پس زوجه بميرد ديه را در مالش ضامن است .
و همچنين است اگر به زور او را به آغوش بگيرد . و همچنين است اگر زن به زور ، مرد را به خود بچسباند . و همچنين است مرد بيگانه و زن بيگانه در صورتى كه قصد قتل نباشد .
( 6 )