حرّه از آنها نصف ديهء مرد است .
بلكه ظاهر آن است كه ديه اعضاى آنها و جراحاتشان از ديهشان مانند ديه اعضاى مسلمان و جراحات مسلمان از ديهاش مىباشد . همانطورى كه ظاهر اين است كه ديه مرد و زن از آنها مساوى است تا اينكه به ثلث برسد مانند مسلمان . بلكه حكم به تغليظ بر آنها به آنچه كه بر مسلمان به وسيلهء آن تغليظ مىشود بعيد نمىباشد .
( 1 )
مسألهء 31 - غير اهل ذمه از كفّار ، ديه ندارد خواه از صاحبان عهد باشند يا نه ، دعوت اسلام به آنها رسيده باشد يا نه .
بلكه ظاهر آن است كه اگر ذمى از ذمه خارج شود ، ديه ندارد . و همچنين اگر از دينش به غير اهل ذمه مرتد شود ديهاى برايش نيست .
و اگر ذمى از دينش به دين ذمى ديگر خارج شود در ثبوت ديه اشكال است ، اگر چه اين بعيد نيست .
( 2 )
گفتارى در موجبات ضمان
و در آن چند مبحث است :
( 3 )
بحث اول در مباشر
( 4 )
مسألهء 1 - منظور از مباشرت ، اعم است از اينكه فعل از او بدون وسيلهاى مانند خفه نمودن او به وسيلهء دستش يا زدن او به آن يا به پايش ، صادر شود
، پس به آن كشته شود ، يا با وسيلهاى باشد مانند تير زدن به او يا ذبح كردن او با چاقو ، يا قتل بدون تأويل عرفا منسوب به او باشد مانند انداختن او در آتش يا غرق نمودن او در دريا يا انداختن او از بلندى و غير اينها از وسايطى كه با آنها صدق مىكند كه قتل منسوب به او باشد .
( 5 )
مسألهء 2 - اگر قتل عمدا واقع شود ، قصاص در آن ثابت مىشود .
و كلام در اينجا در جايى است كه عمدا واقع نشود ، مثل اينكه به هدفى تير بزند پس به انسانى اصابت كند . يا به جهت تأديب ، او را بزند پس مرگ ، اتفاق بيفتد و نظاير اينها از آنچه كه كلام در آنها در شبه عمد و خطاى محض گذشت .
( 6 )
مسألهء 3 - اگر تأديبا بزند پس قتل اتفاق بيفتد او ضامن است
، زوج باشد ، زننده يا ولىّ بچه باشد يا وصى ولىّ باشد يا معلّم بچهها باشد . و ضمان در اينجا در مالش مىباشد .