از آن را ضامن نمىباشد و عاقله بر قاتل رجوع نمىكند .
( 1 )
مسألهء 23 - اگر قتل را در ماههاى حرام : رجب و ذى القعده و ذى الحجّه و محرم ، مرتكب شود بر او به جهت تغليظ و شدت ، يك ديه و ثلث است
، از هر جنسى كه باشد . و همچنين است اگر آن را در حرم مكهء معظمه مرتكب شود . ولى حرم مدينه منوّره و همچنين بقيه مشاهد مشرفه ، به مكّهء معظمه ملحق نمىشود . و در اعضا و همچنين در قتل نزديكان ، تغليظى نمىباشد .
( 2 )
مسألهء 24 - اگر در حالى كه در حلّ است با تير و مانند آن ، كسى را كه در حرم مىباشد رمى كند ، پس او را در حرم بكشد ، تغليظ بر او لازم است .
و اگر در حالى كه در حرم است كسى را كه در حل است رمى نمايد پس او را در حل بكشد ظاهر آن است كه تغليظ بر او لازم نيست . و همچنين اگر او را در حلّ رمى كند پس به حرم برود و در آن بميرد يا بر عكس آن باشد ، تغليظ بر او لازم نمىباشد ، رمىكننده در حلّ باشد يا در حرم .
( 3 )
مسألهء 25 - اگر خارج حرم بكشد و به حرم پناه ببرد ، از او در حرم قصاص گرفته نمىشود
، ليكن در خوردنى و آشاميدنى بر او تنگ گرفته مىشود تا از حرم بيرون بيايد پس از او قود گرفته مىشود .
و اگر در حرم جنايت كند از او در حرم قصاص گرفته مىشود و بنابر رأيى زيارتگاههاى مشرفه نيز به حرم ملحق مىشوند .
( 4 )
مسألهء 26 - آنچه كه از مقدارها ذكر شد ، ديه مرد حرّ مسلمان است و اما ديهء زن حرّ مسلمان پس از تمام مقدارهاى گذشته نصف است
؛ بنابراين ، از شتر پنجاه و از دينار پانصد و هكذا مىباشد .
( 5 )
مسألهء 27 - زن و مرد در جرح از جهت قصاص و ديه تا به ثلث ديه حرّ برسد ، مساوى مىباشند
؛ و بعد از آن ديهء زن نصف مىشود . پس مادامىكه به ثلث نرسيده است هر كدام از ديگرى بدون ردّ قصاص مىگيرد . و اگر به ثلث رسيد براى مرد از زن بدون ردّ و براى زن از مرد با ردّ قصاص گرفته مىشود . و خنثاى مشكل به زن ملحق نمىشود .
( 6 )
مسألهء 28 - تمام فرقههاى مسلمين - محق و باطلشان - در ديه مساوى مىباشند
، مگر كسى كه از آنها ، محكوم به كفر است مانند ناصبيها و خوارج و غلات ، در صورتى كه غلوّ آنها به كفر رسيده باشد .
( 7 )
مسألهء 29 - ديهء ولد زنا در صورتى كه بعد از بلوغش بلكه بعد از رسيدن او به حدّ تميز - اظهار اسلام نمايد ديهء بقيهء مسلمين است
و در ديه او قبل از آن تردد است .
( 8 )
مسألهء 30 - ديه ذمى حرّ ، يهودى باشد يا نصرانى ، يا مجوسى ، هشتصد درهم است
و ديه زن