( 1 )
مسألهء 16 - احوط براى جانى آن است كه اين ديه را از دو سال تأخير نيندازد .
و احوط براى ولى آن است كه به او تا دو سال مهلت بدهد . و بعيد نيست كه گفته شود در دو سال آن بايد ادا شود .
( 2 )
مسألهء 17 - اگر گفتيم كه اعطاى حاملها لازم است ، در صورتى كه ولى و كسى كه بر او ديه است در حمل اختلاف نمايند مرجع اهل خبره است
؛ و عدالت در آن معتبر نمىباشد . و وثاقت كفايت مىكند . و اعتبار تعدد احوط و اولى است . و اگر خطا ، آشكار شود جبران آن لازم است .
و اگر حمل ساقط شود يا حامل وضع حمل نمايد يا آنچه كه اداى آن واجب است ، عيب پيدا كند چنانچه قبل از قبض دادن باشد عوض كردن آن واجب است و گرنه واجب نمىباشد .
( 3 )
مسألهء 18 - در ديهء خطا دو روايت است :
اولى آنها سى حقه و سى بنت لبون و بيست بنت مخاض - كه در سال دوم داخل شده باشد - و بيست ابن لبون است . و روايت ديگر ، بيست و پنج بنت مخاض و بيست و پنج بنت لبون و بيست و پنج حقه و بيست و پنج جزعه است و ترجيح اولى بعيد نيست و احتمال دارد كه تخيير باشد ؛ ولى احوط مصالحه است .
( 4 )
مسألهء 19 - ديه خطاى محض داراى تخفيف است
نسبت به عمد و شبه آن در سن شتر و صفت آن - در صورتى كه حمل را در شبه آن معتبر بدانيم - و در استيفا ، زيرا اين ديه در سه سال - در هر سال ، ثلث آن - گرفته مىشود . اما در غير شتر از اصناف ديگر - كه گذشت - بين اين ديه و غير آن فرقى نيست .
( 5 )
مسألهء 20 - ديه در يك سال يا دو سال يا سه سال - بنابر اختلاف اقسام قتل گرفته مىشود -
خواه ديه كامل باشد مانند ديه حرّ مسلمان يا ناقص باشد مانند ديهء زن و ذمّى و جنين ، يا ديهء عضوها باشد .
( 6 )
مسألهء 21 - بعضى گفتهاند : اگر ديه عضو به مقدار ثلث باشد ، در خطا در يك سال گرفته مىشود .
و اگر بيشتر از ثلث باشد ثلث به پايان يافتن سال ، حال مىشود . و زايد بر ثلث در صورتى كه ثلث ديگر و كمتر باشد در پايان سال دوم حالّ مىشود .
و اگر بيشتر باشد ثلث آن در وقت تمام شدن سال دوم حالّ مىشود و زايد بر اين ثلث در وقت تمام شدن سال سوم حالّ مىشود . ولى در آن تأمل و اشكال است بلكه اقرب توزيع آن تا سه سال است .
( 7 )
مسألهء 22 - ديه قتل خطا - به تفصيلى كه ان شاء اللّه تعالى مىآيد - بر عاقله است
و جانى چيزى