واجب نيست ؛ البته اگر تمام اصناف متعذر باشد و ولى قيمت را مطالبه كند ، اداى قيمت يكى از آنها ، واجب است و جانى در آن ، مخيّر است و ولى حق مطالبهء قيمت يكى از آنها را به طور معيّن ندارد .
( 1 )
مسألهء 10 - ظاهر آن است كه تلفيق - به اينكه مثلا ، نصف آن مقدار را دينار و نصف ديگرش را درهم يا نصف آن را از شتر و نصف ديگر را از غير شتر ، ادا كند - كافى نيست .
( 2 )
مسألهء 11 - ظاهر آن است كه با رضايت آنها ، انتقال به قيمت جايز مىباشد
، كما اينكه ظاهرا تلفيق جايز مىباشد ، به اينكه نصف آن مقدار را از يك اصل و نصف ديگر آن را از اصل ديگرى به عنوان قيمت آن ادا نمايد .
( 3 )
مسألهء 12 - اين ديه بر جانى مىباشد ، نه بر عاقله و نه بر بيت المال
، خواه بر ديه مصالحه كرده باشند و به آن راضى باشند يا ابتداء واجب شود ، كما اينكه در قتل پدر فرزندش را و مانند آن از مواردى كه ديه متعين مىباشد .
( 4 )
مسألهء 13 - ديه شبه عمد همان اصناف گذشته است ؛ و همچنين است ديه خطا .
و عمد در سن شتر و استيفا به شدت و سختگيرى ، اختصاص دارد كما اينكه گذشت .
( 5 )
مسألهء 14 - اخبار و آرا در ديهء شبه عمد ، مختلف است ؛ پس در روايتى آمده است : چهل « خلفه »
يعنى حامل و ثنيه ، كه داخل سال ششم شده است و سى « حقه » كه داخل سال چهارم مىباشد و سى « بنت لبون » كه داخل سال سوم شده است . و در روايت ديگرى آمده است :
سى و سه حقه و سى و سه جذعه ، كه داخل سال پنجم است و سى و چهار ثنيه ، كه « كلها طروقه » باشند يعنى همهء آنها به حدّ تخمگيرى با فحل رسيده باشند يا آنهايى مىباشند كه فحل بر آنها راه پيدا كرده و آنها حامله شدهاند . و در روايت سومى عوض « كلها طروقه » ، « كلها خلفه » است .
و در روايت چهارمى بين آن دو روايت جمع نموده و گفته است : « همه آنها خلفهء از طروقهء فحل باشند .
و غير اينها » .
پس قول به اينكه جانى بين آنها تخيير دارد بعيد نيست ، ليكن خالى از اشكال نمىباشد پس احوط مصالحه است و جانى حق دارد احوط آنها را بگيرد .
( 6 )
مسألهء 15 - اين ديه هم از مال جانى است - نه عاقله -
؛ پس اگر مالى نداشته باشد ، بايد كوشش كند ، يا تا توانايى مالى ، مهلت داده شود ، كما اينكه در بقيّهء ديون است .
و اگر بر آن توانايى پيدا نكند پس در اينكه بر بيت المال است ، محتمل مىباشد .