مسكوك مىباشند و هزار مثقال طلاى غير مسكوك يا ده هزار مثقال نقره غير مسكوك كافى نمىباشد .
( 1 )
مسألهء 4 - ظاهر آن است كه اين شش ديه بنابر تخيير است و جانى بين آنها مخيّر مىباشد
و ولىّ حق خوددارى از قبول بذل او را ندارد ، نه آنكه مقصود تنويع باشد ، به اينكه بر اهل شتر ، شتر و بر اهل گوسفند ، گوسفند واجب باشد و هكذا .
پس صحرانشينها حق دارند هر كدام از آنها را كه بخواهند ، ادا نمايند و همچنين غير آنها ؛ اگر چه احوط ، تنويع است .
( 2 )
مسألهء 5 - ظاهر آن است كه ديههاى ششگانه هر يك اصلى مستقل است
و بعضى از آنها بدل بعض ديگر نيست و همچنين بعضى از آنها مشروط به نبود بعض ديگر نمىباشد و تساوى در قيمت بين آنها و رضايت طرفين اعتبار ندارد بلكه جانى اختيار دارد در اين كه هر يك را بخواهد بذل نمايد .
( 3 )
مسألهء 6 - در انعام سهگانه در اينجا و در قتل شبه عمد و خطاى محض ، سلامت از عيب و صحّت از مرض ، معتبر مىباشد .
و چاقى در آنها معتبر نمىباشد . البته احوط جدا آن است كه بر خلاف متعارف لاغر نباشند بلكه اين ، خالى از قوت نيست . و در سهتاى ديگر ، سلامت از عيب معتبر مىباشد ؛ بنابراين ، حلّهء معيوب ، كفايت نمىكند . و همچنين دينار و درهم كه مغشوش يا شكسته باشند ، كافى نيستند . و در حله معتبر است كه از جامه كوتاهتر نباشد ؛ پس حله ناقص كافى نيست ، به اينكه هر يك از دو قسمت آن به مقدار ستر عورت باشد ، پس اين كافى نمىباشد .
( 4 )
مسألهء 7 - ديه عمد در يك سال گرفته مىشود
و تأخير براى او جايز نيست مگر با رضايت ؛ و او حق دارد كه در بين سال يا آخر آن ، ادا كند و ولى حق ندارد كه آن را در بين سال قبول نكند .
پس ديهء عمد در سنّ شتر و استيفا ، نسبت به شبه عمد و خطاى محض ، مورد تشديد و سختگيرى مىباشد كما اينكه كلام در آنها مىآيد .
( 5 )
مسألهء 8 - جانى حق دارد اينكه از شتر بلد يا غير آن بذل كند
، يا بذل نمايد از شتر خود يا اينكه بخرد شتر پايينتر يا اعلى ، با داشتن شرايط آن از صحت و سلامت و سن پس ولى حق مطالبه اعلى يا مطالبه شترى كه فعلا ملك او است را ندارد .
( 6 )
مسألهء 9 - قبول قيمت بازار از اصناف ، در صورتى كه جانى با وجود اصول ، آن را بذل كند ، بر ولى واجب نمىباشد
و در صورتى كه قيمت را ولى - با وجود آنها - مطالبه كند اداى آن بر جانى