است . و در روايتى كه اعتماد بر آن نيست ، آمده كه اگر ديه را به زن ادا نكند عورت او براى زن قطع مىشود . و همچنين اگر زن ، ذكر مرد يا بيضه او را قطع نمايد قصاصى بر زن نيست و بر او ديه است .
( 1 )
مسألهء 41 - اگر باكره ، بكارت ديگرى را از بين ببرد ، ظاهر قصاص است .
و گفته شده : ديه دارد و اين وجيه است در صورتى كه مساوات ممكن نباشد . و همچنين در هر موردى كه مماثله و مساوات متعذر باشد ديه ثابت مىشود .
( 2 )
چند فرع
( 3 )
اوّل - اگر كسى كه دستش يك انگشت يا بيشتر كم دارد ، دست كامل سالمى را قطع نمايد مجنى عليه حق قصاص دارد
؛ پس آيا بعد از قطع ، حق گرفتن ديهء آنچه را كه از دست جانى كمتر بوده ، دارد ؟ بعضى گفتهاند كه : نه . و بعضى گفتهاند : بلى ، در جايى كه انگشت او به جنايتى قطع شده باشد و ديه او را گرفته يا مستحق آن باشد و امّا اگر خلقتا يا به آفتى مفقود باشد قصاصگيرنده مستحق چيزى نمىباشد . و اشبه آن است كه مطلقا حق ديه دارد . و اگر شخص سالم ، ناقص را قطع نمايد - عكس آنچه كه گذشت - آيا دست جانى بعد از اداى ديه آنچه كه مجنى عليه كمتر دارد ، قطع مىشود يا قصاص نمىشود و بر او ديه است يا آنچه را كه وجود دارد قصاص مىگيرد و در بقيه آنچه حاكم شرع معين كند مىباشد ؟ وجوهى است و اين مسأله مشكل است و نظير آن گذشت .
( 4 )
دوّم - اگر انگشت مردى را قطع كند پس به كف دست او سرايت نمايد به طورى كه كف او قطع شود سپس بهبودى پيدا كند ، قصاص در هر دو ثابت است
؛ پس كف دست او از مفصل قطع مىشود . و اگر دست او را از مفصل كف دست قطع نمايد قصاص ثابت است . و اگر با آن قسمتى از ذراع را قطع نمايد از مفصل زند قصاص مىكند و در زايد ، احتمال تعيين مقدار به حكومت و احتمال حساب كردن به مسافت آن مىباشد . و اگر آن را از مرفق قطع نمايد پس قصاص است و در زيادى ، آن چيزى است كه گذشت . و حكم پا حكم دست مىباشد ؛ پس در قطع از مفصل قصاص است و در زياده آن است كه گذشت .
( 5 )
سوّم - در قصاص ، مساوى بودن در اصلى و زيادى شرط است
پس اصلى به زيادى و لو با يكى بودن محل و همچنين زيادى به اصلى در صورت اختلاف محل قطع نمىشود . و اصلى به اصلى با يكى بودن محل و زيادى به زيادى در صورت يكى بودن محل و همچنين زيادى به اصلى با