تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
يكى بودن محل و نبود اصلى ، قطع مىشود . و دست زيادى راست به زيادى چپ و بر عكس آن قطع نمىشود . و همچنين زيادى راست به اصلى چپ و همچنين بر عكس آن قطع نمىشود . ( 1 )

چهارم - اگر كف دست او را قطع نمايد چنانچه جانى و مجنى عليه انگشت زيادى در يك محل داشته باشد مانند ابهام زيادى در دست راستشان ، و راست از كف ، قطع شده باشد از او قصاص مىگيرد .

و اگر فقط جانى ، زيادى داشته باشد چنانچه بيرون از كف باشد از او قصاص مىگيرد و زيادى باقى مىماند و اگر در سمت انگشتها به طور جداگانه باشد پس آيا كف دست را قطع مىكند و ديه زيادى داده مىشود يا پنج انگشت را - نه زيادى و كف را - قصاص مىكند و در كف حكومت حاكم شرع مىباشد ؟ دو وجه است كه اقرب آنها دومى است . و اگر فقط مجنى عليه زيادى داشته باشد حق قصاص در كف دارد و ديهء انگشت زيادى براى او است و آن ثلث ديه اصلى مىباشد . و اگر مطلقا به ديه مصالحه كند ، براى او ديهء كف و ديه زيادى مىباشد . و اگر براى مجنى عليه چهار انگشت اصلى و پنجمى غير اصلى باشد دست سالم جانى قطع نمىشود و مجنى عليه حق قصاص در چهار انگشت و ديهء پنجمى و ارش كف را دارد . ( 2 )

پنجم - اگر از كسى ، بندهاى بالايى انگشتان را و از ديگرى ، بندهاى وسطى را قطع كند پس اگر صاحب بند بالايى مطالبه كند از او قصاص مىگيرد و ديگرى وسطى را قصاص مىكند

و اگر صاحب وسطى مطالبه كند كه قبل از صاحب بند بالايى او را قصاص نمايد حق او تا روشن شدن حال ديگرى تأخير انداخته مىشود پس اگر صاحب عليا قصاص كند براى صاحب وسطى قصاص ثابت مىشود و اگر عفو كند يا ديه بگيرد آيا براى صاحب وسطى قصاص است بعد از ردّ ديهء عليا يا قصاص براى او نيست بلكه چاره‌اى از ديه نمىباشد ؟ دو وجه است كه اوجه آنها دوّمى مىباشد . و اگر صاحب وسطى مبادرت كند و قبل از استيفاى صاحب عليا ، قطع نمايد تحقيقا بد كرده است و ديهء زايد بر حقش بر او مىباشد و بر جانى ديهء سر انگشت صاحب عليا است . ( 3 )

ششم - اگر مثلا راست را قطع كند پس براى قصاص چپ را بذل كند و مجنى عليه آن را بدون اينكه بداند كه آن چپ است قطع نمايد پس آيا قود ساقط مىشود يا قصاص در راست باقى مىباشد ؟ اقوى دوّمى است .

و اگر از سرايت آن ترس باشد قصاص به تأخير مىافتد تا چپ بهبودى پيدا كند . و اگر جانى ، با علم به حكم و موضوع عمدا بذل نمايد ديه ندارد بلكه عدم ديه در صورتى كه با جهل به موضوع يا حكم ، بذل نمايد بعيد نمىباشد . و اگر مجنى عليه با علم به اينكه اين چپ است ، قطع نمايد در صورت جهل جانى آن را ضامن مىباشد بلكه قود بر