( 1 )
مسألهء 36 - اگر بعد از قصاص عود كند غرامت آن براى جانى بر او مىباشد
، البته بنابر سقوط قصاص مگر اينكه دندان جانى هم عود كند . و ديه را اگر به عنوان صلح گرفته باشد ، برگردانده مىشود . و اگر قصاص كند و دندان جانى عود كند مجنى عليه حق ازالهء آن را ندارد و اگر دندان مجنى عليه عود كند جانى حق ازالهء آن را ندارد .
( 2 )
مسألهء 37 - اگر دندان بچه را در آورد مدتى كه عادت جارى است كه در آن مدت روييده شود انتظار مىكشد
پس اگر عود كند در آن ارش است - بنابر قول معروف - و بعيد نيست كه در هر دندانى از او ، شتر باشد . و اگر عود نكند ، در آن قصاص است .
( 3 )
مسألهء 38 - قصاص در قطع ذكر ثابت مىباشد
و در آن ، كوچك و لو اينكه شير خوار باشد و كبيرى كه بزرگيش به هر اندازه رسيده باشد و فحل و آنكه بيضههايش كشيده شده باشد در صورتى كه به فلج در آن منتهى نشده باشد و اغلف ( ختنه نشده ) و ختنه شده ، مساوى مىباشد .
و ذكر شخص سالم به ذكر شخص عنّين و كسى كه در ذكرش فلجى مىباشد قطع نمىشود . و ذكر عنين به سالم و فلج شده به آن ، قطع مىشود .
و همچنين قصاص در قطع حشفه ثابت است ؛ پس حشفه به حشفه قطع مىشود . و در قسمتى از آن يا زايد بر آن به قياس با اصل ، استيفا مىنمايد ، اگر نصف است ، نصف و اگر ثلث است پس ثلث را استيفا مىكند و هكذا .
( 4 )
مسألهء 39 - در دو بيضه قصاص است
؛ و همچنين در يكى از آنها در صورتى كه در محل مساوى باشند . پس راست به راست و چپ به چپ قطع مىشود و اگر بترسد كه منفعت ديگرى از بين برود ديه گرفته مىشود و قصاص جايز نيست ، مگر اينكه در عمل جانى ، آن منفعت از بين رفته باشد . پس قصاص مىشود . بنابراين ، اگر منفعت ديگرى به قصاص از بين نرود با اينكه به فعل جانى از بين رفته است چنانچه از بين رفتن آن با قيام عين ، ممكن باشد قصاص جايز است و گرنه ديه بر او است . و اگر ذكر و دو بيضه را قطع كند ، از او قصاص مىشود ، خواه آنها را پىدرپى بريده باشد يا نه .
( 5 )
مسألهء 40 - در دو « شفر » قصاص است
و منظور از آنها گوشتى است كه عورت زن را مانند احاطهء دو لب بر دهان ، احاطه كردهاند ؛ و همچنين است در يكى از آنها . و باكره و ثيبه و زن كوچك و بزرگ و سالم و رتقاء و عفلاء و مختونه و غير آنها و زن افضاء شده و سالم در آن مساوى مىباشند .
البته سالم به فلج قصاص نمىشود . و قصاص در دو شفر فقط در جايى است كه زن بر زن جنايت كرده باشد و اگر مردى بر زن جنايت نموده باشد قصاصى بر او نيست و بر او ديه