اشكال نمىباشد . و تعدى نمودن به مطلق اعضا مانند چشم و گوش و ابرو و غير آن مشكل است اگر چه خالى از وجه نمىباشد مخصوصا چپ از هر كدام آنها به راست .
( 1 )
مسألهء 7 - اگر دستهاى گروهى را پىدرپى قطع نمايد ، هر دو دست و هر دو پايش به طور الاوّل فالاوّل قطع مىشود
و براى بقيه ، بر او ديه مىباشد . و اگر كسى كه فاقد دو دست و دو پا است ، دست شخصى يا پاى او را قطع نمايد ، ديه به او مىباشد .
( 2 )
مسألهء 8 - در جراحتها ، مساوى بودن - به مساحت طولى و عرضى - معتبر است .
گفتهاند : از حيث عمق و پايين معتبر نمىباشد بلكه حصول اسم جراحت ، معتبر مىباشد . و در آن تأمل و اشكال است ؛ و وجه ، مساوى بودن است - در صورت امكان - . و اگر بدون عمد زياد نمايد بر او ارش است . و اگر ممكن نباشد مگر به نقص ، ثبوت ارش در زيادى ، بعيد نيست البته تأمل دارد . و اين در جراحت « حارصه » ( زخم سطحى ) و « داميه » ( جراحتى كه خونريزى دارد ) و « متلاحمه » ( جراحتى كه گوشت پاره شده باشد ) است و امّا در جراحت « سمحاق » و « موضحه » ظاهر آن است كه مساوى بودن در عمق معتبر نمىباشد ؛ پس لاغر از چاق قصاص مىگيرد تا آنكه سمحاق و موضحه محقق شود .
( 3 )
مسألهء 9 - قصاص در آنچه كه در آن تعزير به نفس يا عضو است ثابت نمىشود .
و همچنين است در جايى كه استيفاى آن - بدون زياده و كم - ممكن نيست مانند « جائفه » ( ضربت درونى ) و « مأمومه » ( ضربت مغزى ) ، و ثابت مىشود در هر جرحى كه در گرفتن آن به نفس و به عضو ، تعزيرى نيست و با قصاص سلامتى غلبه دارد ، پس در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت مىشود ولى در « هاشمه » ( ضربت خردكننده استخوان آن ) و همچنين در « منقله » ( يك نوع شكستگى استخوان است ) و همچنين براى شكستگى چيزى از استخوانها ثابت نمىشود و در روايت صحيحهاى آمده كه قود در دندان و ذراع در صورتى كه عمدا شكسته شوند ثابت است . ولى عامل به اين روايت كم است .
( 4 )
مسألهء 10 - آيا قصاص گرفتن ، قبل از بهبودى جنايت جايز است ؟ بعضى گفتهاند كه : نه ؛
زيرا مأمون از سرايت جنايت كه موجب دخول عضو در نفس است ، نمىباشد . ولى اشبه جواز آن است . و در روايتى آمده كه در چيزى از جراحات قضاوت نمىشود تا اينكه خوب شوند . اما در دلالت اين روايت نظر هست . و احوط صبر است ، مخصوصا در جايى كه مأمون از سرايت نباشد ؛ پس اگر تعدادى از اعضاى او را به خطا قطع نمايد آيا گرفتن ديههاى آنها جايز است و لو اينكه مضاعف بر ديه نفس باشد يا بر مقدار ديه نفس اكتفا مىشود تا اينكه وضع معلوم شود پس اگر بهبودى پيدا كنند بقيه گرفته مىشود و گرنه براى او است آنچه كه گرفته شده است زيرا