در روايتى است كه انتظار بكشند تا آن كسانى كه پدرشان كشته شده ، بزرگ شوند . پس اگر بالغ شدند ، مخيّرند ؛ بنابراين ، اگر دوست داشتند بكشند يا عفو نمايند يا مصالحه كنند .
( 1 )
مسألهء 16 - اگر بعضى از اوليا ديه را بدل از قود اختيار نمايد پس قاتل آن را بپردازد ، در صورتى كه غير او قود را بخواهد قود ساقط نمىشود
؛ پس ديگران حق دارند قصاص نمايند . بعد از آنكه سهم ديه كسى را كه جانى به او فدا داده ، بر جانى ردّ نمايند ، و بين اينكه آنچه را كه او پرداخته يا بر آن مصالحه نموده به اندازه ديه باشد يا كمتر يا بيشتر ، فرق نمىكند . پس در تمام اين صور مقدار سهم او از ديه به قاتل بر مىگردد ؛ بنابراين ، اگر سهم او ثلث باشد ، ثلث به او بر مىگردد و لو اينكه جانى كمتر يا بيشتر پرداخته باشد و اگر عفو كند يا به مقدارى مصالحه نمايد و جانى از بدل خوددارى كند ، براى كسى كه قود مىخواهد جايز است كه بعد از ردّ سهم شريك او قصاص نمايد . ولى اگر بر مطالبه ديه اكتفا كند و جانى خوددارى نمايد ، قصاص گرفتن جايز نيست مگر به اذن تمام آنها . و اگر بعضى مجانا عفو نمايد ، قصاص ساقط نمىشود ، پس بقيه حق قصاص دارند ، البته بعد از اينكه سهم كسى را كه عفو نموده بر جانى ردّ نمايد .
( 2 )
مسألهء 17 - اگر پدر و بيگانه در قتل فرزندش يا مسلمان و ذمى در قتل ذمّى ، شريك باشند ، پس بر شريك قود مىباشد
ليكن شريك ديگر نصف ديه را بر او ردّ مىكند يا ولى نصف آن را رد مىكند و از ديگرى آن را مطالبه مىكند . و اگر يكى از آنها عامد و ديگرى خاطى باشد پس قود بر عامد است بعد از ردّ نصف ديه بر مقتص منه . پس اگر قتل خطاى محض باشد نصف بر عاقله مىباشد ؛ و اگر شبه عمد باشد ردّ بر جانى مىباشد . و اگر با عامد درنده و مانند آن شركت داشته باشد از او قصاص مىگيرد بعد از ردّ نصف ديه او .
( 3 )
مسألهء 18 - حجر به جهت بىپولى يا سفاهت ، از استيفاى قصاص ، جلوگيرى نمىكند
؛ پس براى محجور عليه است كه قصاص كند . و اگر كسى كه به جهت بىپولى محجور عليه شده باشد در مقابل مالى ، عفو نمايد و قاتل به آن رضايت داشته باشد ، آن را مانند غير آن از اموال كسب شده ، بين طلب كارها تقسيم مىنمايد ؛ البته بعد از آنكه حاكم او را مجددا از اين مال محجور نمايد ؛ زيرا حجر سابق در آن كفايت نمىكند . و محجور عليه مىتواند مجانا و به كمتر از ديه عفو نمايد .
( 4 )
مسألهء 19 - اگر كسى كشته شود و داراى دين باشد پس اگر ورثه ، ديهء او را بگيرد در ديون مقتول و وصيتهاى او ، صرف مىشود
مانند بقيهء اموال او . و در اين ، فرقى نيست بين ديهء قتل خطايى يا شبه عمد يا آنچه كه در عمد روى آن مصالحه شده است به اندازهء ديه او باشد يا كمتر يا بيشتر ، از جنس ديهء او باشد يا از غير آن .
( 5 )