و احوط عدم استيفا است مگر بعد از ضمان ؛ بلكه احوط - در صورتى كه اولياء خون او را به قاتل ببخشند - ضمانت كردن ديه است براى طلبكاران .
( 1 )
مسألهء 21 - اگر يك نفر دو مرد يا بيشتر را عمدا پشت سر هم يا با هم بكشد به جهت آنها كشته مىشود
و آنها راهى بر مال او ندارند پس اگر اولياى بعضى از مقتولين - نه در مقابل مال - عفو نمايد بقيه - بدون ردّ چيزى - حق قصاص دارند . و اگر اولياى خون با جانى به ديه راضى شوند براى هر يك از آنان ديهء كامله است . پس آيا براى هر يك از آنها ، استبداد به قتل او - بدون رضايت بقيه - هست يا نه ؟ يا در صورتى كه قتل همه با هم باشد ، جايز است و امّا اگر پىدرپى باشد ، حق السابق فالسابق مقدم است ؛ بنابراين ، اگر ده نفر را پىدرپى كشته باشد حق ولى اوّلى مقدم مىشود پس براى او استبداد به قتل او - بدون اذن از آنان - جايز مىباشد پس اگر عفو كند ، حق مال كسى است كه از او متأخر مىباشد و هكذا ؟ چند وجه دارد ، شايد اوجه آنها عدم جواز استبداد و لزوم اذن از تمام آنها باشد . ليكن اگر او را بكشد چيزى بر او نيست مگر گناه ، و حاكم حق دارد او را تعزير نمايد و چيزى بر او بر جانى در مال او نمىباشد . و اگر در استيفا ، اختلاف نمايند و اجتماع در آن ممكن نباشد مرجع قرعه است ؛ پس اگر يكى از آنها به قرعه يا بدون قرعه استيفا نمايد ، حق بقيه ساقط مىشود .
( 2 )
مسألهء 22 - وكيل نمودن در استيفاى قصاص جايز است
؛ پس اگر قبل از استيفاى آن او را عزل نمايد چنانچه وكيل ، عزل را بداند بر او قصاص است و اگر نداند نه قصاص دارد و نه ديه . و اگر قبل از استيفا ، موكل از قصاص عفو نمايد پس اگر وكيل بداند و آن را استيفا كند ، بر او قصاص است و اگر نداند بر او ديه مىباشد و در آن بعد از ادا ، بر موكل رجوع مىكند .
( 3 )
مسألهء 23 - از زن حامله قصاص نمىگيرد تا اينكه وضع حمل نمايد
و لو اينكه حمل بعد از جنايت پيدا شده باشد ، بلكه و لو اينكه حمل از زنا باشد . و اگر زن ادعاى حاملگى نمايد و چهار زن قابله بر آن شهادت دهند حمل او ثابت مىشود . و اگر در ادعايش تنها باشد و شاهد نداشته باشد ، احوط تأخير قصاص است تا حال او معلوم شود . و اگر وضع حمل نمايد در صورتى كه حيات بچه بر آن زن توقف داشته باشد ، قتل او جايز نمىباشد بلكه اگر ترس مرگ فرزند باشد ، جايز نيست و تأخير آن واجب مىباشد . و اگر چيزى پيدا شود كه فرزند به آن زنده بماند ظاهر آن است كه مىتواند قصاص نمايد . و اگر زن را براى قصاص به قتل برساند پس معلوم شود كه حامله بوده است ديه بر ولى قاتل مىباشد .
( 4 )
مسألهء 24 - اگر دست مردى را قطع كند و مرد ديگرى را به قتل برساند ، اوّلا دستش قطع مىشود سپس به قتل مىرسد .
و بين اينكه قطع اوّل باشد يا قتل ، فرقى نمىكند . و اگر ولى