گناه كرده است و تعزير مىشود ، ليكن چيزى بر او نمىباشد و قصاص نمىشود مگر با شمشير و مانند آن . و بعيد نيست با آنچه كه آسانتر از شمشير باشد ، جايز باشد ، مانند زدن گلوله بر مغز بلكه و به متصل نمودن به نيروى برق . و اگر به وسيلهء شمشير است بر زدن گردنش اكتفا نمايد و لو اينكه جنايت او به غير اين باشد مانند غرق يا سوزاندن يا به كوبيدن سنگ باشد . و مثله كردن او جايز نمىباشد .
( 1 )
مسألهء 12 - مزد كسى كه اقامهء حدود شرعى مىكند ، بر بيت المال است و اجرت كسى كه قصاص مىگيرد بر ولى دم مىباشد
در صورتى كه قصاص در نفس باشد و بر مجنى عليه است در صورتى كه در عضو باشد . و با فقر و نداشتن آنها مالى ، بر عهده آنها دين گرفته مىشود . و در صورت عدم امكان ، پس از بيت المال است . و احتمال دارد كه ابتداء بر بيت المال باشد . و در صورت نبود بيت المال يا اينكه در آنجا چيزى اهم باشد ، پس بر ولى يا مجنى عليه مىباشد . و بعضى گفتهاند كه : اجرت بر جانى مىباشد .
( 2 )
مسألهء 13 - كسى كه در عضو قصاص مىگيرد ضامن سرايت قصاص نمىباشد
مگر آنكه در قصاص او تعدّى باشد ؛ پس اگر متعمّد باشد در زايد بر آن - اگر ممكن باشد - قصاص گرفته مىشود . و در صورت عدم امكان ضامن ديه يا ارش مىباشد و اگر مقتص منه ، ادعا كند كه قصاصگيرنده تعمد داشته و او آن را انكار نمايد قول ، قول قصاصگيرنده است با قسمش ، بلكه اگر ادعاى خطا نمايد و مقتص منه انكار كند ظاهر آن است كه قول ، قول قصاصگيرنده است با قسمش - بنابر وجهى - . و اگر ادعا كند كه پيدا شدن زياده به اضطراب مقتص منه يا به چيزى از طرف او بوده است ، قول ، قول مقتص منه است .
( 3 )
مسألهء 14 - تمام كسانى كه بين آنها قصاص در نفس جارى مىشود در عضو نيز جارى مىباشد .
و كسى كه برايش قصاص در نفس نيست قصاص ، در عضو هم نمىباشد ؛ پس دست پدر جهت قطع دست فرزندش ، و همچنين دست مسلمان براى قطع دست كافر ، قطع نمىشود .
( 4 )
مسألهء 15 - در صورتى كه داراى اوليايى باشد كه در قصاص شريك باشند چنانچه بعضى حاضر و بعضى غائب باشند ، از شيخ قدّس سرّه است كه حاضر مىتواند استيفا نمايد
به شرطى كه حصههاى بقيه را از ديه ، ضمانت نمايد . و اشبه اين است كه گفته شود اگر غيبت كوتاه باشد بايد تا آمدن غائب صبر نمود . و ظاهر آن است كه زندانى نمودن جانى تا آمدن غائب جايز باشد - در صورتى كه در معرض فرار باشد - و اگر غيبت غير منقطعه يا طولانى باشد پس امر غائب در دست والى مىباشد ، بنابراين به آنچه كه نزد او مصلحت است يا مصلحت غائب است ، عمل مىكند . و اگر بعضى از آنان ديوانه باشد امر او به ولى او مىباشد . و اگر صغير باشد پس