( 1 )
مسألهء 6 - براى ولى - در صورتى كه تنها باشد - احتياط ، عدم جواز مبادرت به قصاص است
، مخصوصا در عضو ، مگر با اذن والى مسلمين ؛ بلكه خالى از قوت نيست . و اگر مبادرت بجويد والى حق دارد او را تعزير نمايد ، ليكن نه قصاصى بر او هست و نه ديهاى .
( 2 )
مسألهء 7 - اگر اولياى خون بيشتر از يك نفر باشند پس اقوى عدم جواز استيفا است
، مگر اينكه همه اجتماع نمايند و ولى اذن دهد ، نه به اين معنى كه هر يك او را بزند بلكه به اين معنى كه آنها به يك نفر از خودشان اذن دهند يا كسى را وكيل نمايند . و از جمعى از فقها نقل شده كه مبادرت بر آن براى هر يك از آنها جايز مىباشد و بر اذن ديگرى توقف ندارد ، ليكن حصههاى كسانى را كه اذن نداده ضامن است . ولى اولى اقوى است . ولى اگر مبادرت بجويد و استبداد كند ، قودى نيست بلكه حصههاى بقيه با عدم اذن ، بر او مىباشد ، و براى امام ( عليه السّلام ) است كه او را تعزير نمايد .
( 3 )
مسألهء 8 - اگر اوليا در مباشرت قتل و تحصيل اذن مشاجره نمايند بين آنها قرعه انداخته مىشود .
و اگر بين آنها كسى باشد كه بر مباشرت ، توانايى نداشته باشد ليكن بخواهد كه در قرعه داخل شود تا شخص توانايى را در استيفا ، وكيل نمايد ، داخل نمودن او در قرعه واجب است .
( 4 )
مسألهء 9 - براى والى مسلمين يا نايب او سزاوار است كه احضار نمايد در وقت استيفا ، دو شاهد عادل زيرك عارف به مواقع و شرايط آن را
، به جهت اقامهء شهادت اگر منازعهاى بين قصاصگيرنده و اولياى كسى كه او از او قصاص شده ، حاصل شود ، و اينكه وسيلهء قصاص را آزمايش كند تا مسموم نباشد كه موجب فساد بدن ، پاره نمودن و هتك او وقت غسل يا دفن شود . پس اگر مسموميّت آن را به طورى كه موجب هتك شود بداند استعمال آن در قصاص مؤمن ، جايز نيست و فاعل آن تعزير مىشود .
( 5 )
مسألهء 10 - استعمال وسيله مسموم قصاص كه موجب سرايت است ، در قصاص عضو جايز نمىباشد
؛ پس اگر ولى مباشر ، آن را به كار بگيرد ضامن است . بنابراين ، اگر آن را بداند و سمّ طورى باشد كه غالبا به آن كشته مىشود يا ارادهء قتل نمايد و لو اينكه غالبا كشنده نباشد ، اگر بميرد بعد از ردّ نصف ديهء او ، از او قصاص مىشود . پس اگر قتل ، از عمد نباشد نصف ديهء مقتول ردّ مىشود و اگر سم به عضو ديگرى سرايت كند و به مرگ نكشاند ، آنچه را كه جنايت كرده از حيث ديه و قصاص با شرايط ضامن مىباشد .
( 6 )
مسألهء 11 - استيفا در نفس و عضو ، با وسيلهء كند و آنچه كه موجب تعذيب زايد بر آنچه كه به شمشير زده شده ، باشد ، جايز نيست
؛ مثل اينكه با ارّه و مانند آن قطع نمايد . و اگر انجام دهد