( 1 )
كيفيّت استيفاء
( 2 )
مسألهء 1 - قتل عمد موجب قصاص است عينا و موجب ديه نمىباشد - نه عينا و نه تخييرا
- پس اگر ولى قود را عفو نمايد ساقط مىشود و حق مطالبهء ديه ندارد . و اگر جانى خودش را بذل نمايد غير آن براى ولى نمىباشد . و اگر ولى به شرط ديه عفو نمايد جانى حق دارد قبول كند و ( يا ) آن را قبول ننمايد ؛ و ديه ثابت نمىشود مگر به رضايت او پس اگر به ديه راضى باشد قود ساقط مىشود و ديه ثابت است . و اگر به شرط ديه عفو كند بنابر اصح صحيح است اگر چه به طور تعليق باشد پس اگر قبول كند ، قود ساقط مىشود و اگر شرط ، دادن ديه باشد قود ساقط نمىشود مگر به اعطاى او ، و اعطاى ديه جهت خلاصى خود ، بر جانى واجب نيست . و بعضى گفتهاند كه : واجب است ؛ زيرا حفظ نفس واجب است .
( 3 )
مسألهء 2 - مصالحه بر ديه يا زايد يا كمتر از آن جايز است
؛ پس اگر ولى راضى نشود مگر به مضاعف نمودن ديه ، جايز است و براى جانى است كه قبول نمايد ، بنابراين ، اگر قبول كند صحيح است و وفا بر او واجب مىشود .
( 4 )
مسألهء 3 - قضاوت كردن به قصاص مادامىكه ثابت نشده كه تلف ، به جنايت بوده ، براى حاكم جايز نيست
؛ پس اگر نزد او مشتبه باشد و بيّنهاى بر آن اقامه نشود و به اقرار جانى ثابت نگشت بر قصاص يا ارش در جنايت ، اكتفا نمايد - نه نفس - .
پس اگر دست شخصى قطع شود و معلوم نباشد - و لو به بينه يا اقرار - كه قتل ، به جنايت حاصل شده است قتل جايز نمىباشد .
( 5 )
مسألهء 4 - كسى كه مال را ارث مىبرد ، قصاص را نيز ارث مىبرد
، غير از زوج و زوجه ؛ كه محقّقا اينها مستحق قصاص نمىباشند و از فقها كسى است كه گفته : برادرها و خواهرهاى مادرى و كسى كه به وسيلهء آنها قرابت پيدا مىكند ، قصاص را ارث نمىبرند . و بعضى گفتهاند كه : زنها حق قود و همچنين عفو ندارند اگر چه به سبب پدر قرابت داشته باشند . ولى اولى اشبه است .
( 6 )
مسألهء 5 - كسى كه مال را ارث مىبرد ، ديه را ارث مىبرد حتى زوج و زوجه
، ولى برادرها و خواهرهاى مادرى بلكه مطلق كسانى كه به وسيله مادر قرابت دارند بنابر اقوى از ديه ارث نمىبرند ، ليكن احتياط در غير برادرها و خواهرها خوب است .