كه اماراتى بر قتل باشد ولى بعيد نيست كه اگر لوث به يك شاهد مثلا باشد ، ضرر برساند . و البته مقامات مختلف است .
( 1 )
مسألهء 6 - اگر ولى قبل از اقامهء قسامه يا قبل از قسمش بميرد ، وارث او در دعوا جاى او مىباشد
؛ پس اگر بخواهد كه حقش را اثبات نمايد قسامه بر او است و در صورت نبود آن پنجاه يا بيست و پنج قسم بر او است .
و اگر ولى در اثناى قسمها بميرد ظاهر آن است كه قسمها از نو خورده شود . و اگر بعد از كامل شدن عدد بميرد براى وارث بدون قسم حق او ثابت مىشود .
( 2 )
مسألهء 7 - اگر مدعى با لوث ، قسم بخورد و ديه را استيفا نمايد سپس دو نفر شهادت بدهند كه مدعى عليه غائب بوده است ، يك نوع غيبتى كه با آن بر قتل ، قادر نمىباشد يا اين چنين زندانى بوده است پس آيا قسامه به آن باطل مىشود
و ديه برگردانده مىشود ، يا بعد از فصل خصومت به قسم ، مجالى براى بيّنه نيست ؟ در آن تردد است و ارجح دوّمى است . ولى اگر اين وجدانا معلوم باشد قسامه باطل است و ديه برگردانده مىشود .
و اگر به قسامه يا قسم قصاص شود ديه از او گرفته مىشود در صورتى كه به دروغ عمدى اعتراف ننمايد و گرنه از او قصاص مىشود .
( 3 )
مسألهء 8 - اگر حقش را به قسامه استيفا نمايد پس ديگرى بگويد : « من تنها او را كشتم » چنانچه مدعى تنها قسم خورده باشد يا با قسامه باشد حق ندارد به مقر رجوع نمايد
، مگر اينكه خودش را تكذيب نموده و مقر را تصديق نمايد ؛ و در اين صورت حق ندارد به مقتضاى قسامه عمل نمايد و بايد آنچه را كه استيفا نموده ردّ كند . و اگر قسم نخورد و بگوييم كه قسم او لازم نيست و قسم قوم او كافى مىباشد پس اگر جزما ادعا كند ، همچنين حق رجوع به مقر ندارد مگر با تكذيب خودش .
و اگر به طور ظنى ادعا كند و گفتيم كه دعواى اين چنينى او شنيده مىشود براى او جايز است كه به مقر رجوع كند ؛ و عمل به مقتضاى قسامه جايز است . و ظاهر آن است كه خيار ثابت است در صورتى كه خودش را تكذيب ننمايد و از جزمش به ترديد يا گمان برگردد .
( 4 )
مسألهء 9 - اگر مردى متهم به قتل باشد و ولى از حاكم بخواهد كه او را زندانى نمايد تا بيّنه را حاضر كند ظاهر آن است كه اجابت او جايز است
مگر اينكه اين مرد از كسانى باشد كه اطمينان است كه فرار نمىكند . و اگر مدعى ، اقامهء بيّنه را تا شش روز تأخير بيندازد راه او خالى گذاشته مىشود .