و بعضى گفتهاند كه : در خطاى محض بر قاتل - نه عاقله - ثابت مىشود . و اين قول مرضىّ نيست .
( 1 )
مسألهء 2 - اگر بر دو نفر ادعا كنند و بر يكى از اينها لوث داشته باشد پس نسبت به صاحب لوث حكم مانند گذشته است
، از اثبات آن به پنجاه قسامه ؛ و نسبت به غير او ، دعوايش مانند ساير دعاوى است . قسم بر مدعى عليه است و قسامهاى نيست ، پس اگر قسم بخورد دعوايش نسبت به او ساقط مىشود .
و اگر قسم را بر مدّعى ردّ كند قسم مىخورد و اين قسم داخل در پنجاه نمىباشد بلكه در لوث بنابر اقوى غير از اين قسم پنجاه قسم بايد باشد .
( 2 )
مسألهء 3 - اگر قتل صاحب لوث را بعد از ثبوت بر او به قسامه ، بخواهد نصف ديه او را بر او ردّ مىكند .
و همچنين اگر بر ديگرى به قسم ردّ شده ثابت شود و قتل او را بخواهد نصف ديه را بر او ردّ مىكند .
( 3 )
مسألهء 4 - اگر لوث باشد و بعضى از اوليا غايب باشند و كسى كه حاضر است دعوى را نزد حاكم ببرد دعوايش مسموع مىباشد
و از او پنجاه قسامه مطالبه مىنمايد ، با فقد آن او را در عمد پنجاه قسم مىدهد و در غير آن نصف پنجاه مىباشد - طبق آنچه كه شناختى - و حق او ثابت مىشود و انتظار كشيدن ساير اوليا واجب نيست و او حق استيفا دارد و لو قود باشد . سپس اگر غائب ، حاضر شود و استيفاى حقش را بخواهد گفتهاند : به اندازهء سهمش قسم مىخورد . پس اگر يكى باشد در عمد بيست و پنج است و اگر دو نفر باشد براى هر كدام ، ثلث مىباشد و هكذا . و در كسرها به يك قسم جبران مىشود و احتمال دارد كه حق غائب به قسامهء حاضر يا قسم او ثابت شود . و احتمال دارد تفصيل داده شود ؛ بين قسامهء حاضر پس گفته مىشود به ثبوت حق غايب به آن و بين پنجاه قسم او در صورت نبود قسامه ، پس گفته شود كه به آن ثابت نمىشود . و احتمال دارد كه حق غايب به ضميمه نمودن يك قسم به عدد قسامه ، ثابت شود و در صورت فقد آن و قسم حاضر به ضميمه حصهء او از قسمها حق او ثابت شود . و احتمال دارد كه دعواى غائب ثابت نشود مگر به پنجاه قسامه ؛ و در صورت فقد آن ، مانند حاضر پنجاه قسم مىخورد .
و اگر غائب بيشتر از يك نفر باشد و همه ادعا كنند ، پنجاه قسامه يا قسم از تمام آنها كفايتشان مىكند ، اقوى الاحتمالات ، آخرى است ، مخصوصا اگر حق به پنجاه قسم از او ثابت شود و همين احتمالها با قصور بعضى از اوليا هم مىآيد .
( 4 )
مسألهء 5 - اگر يكى از دو ولى صاحبش را تكذيب نمايد در لوث ضررى نمىرساند
در جايى