اگر براى او قسامه از قومش نباشد خود پنجاه قسم مىخورد ، پس اگر قسم بخورد حكم به برائت او از قصاص و ديه مىشود و اگر قسامه نداشته باشد و از قسم نكول كند ملزم به غرامت مىشود و در اينجا قسم بر طرف رد نمىشود .
( 1 )
مسألهء 7 - قسامه در اعضا ، با لوث ، ثابت مىشود .
و آيا قسامه در آنها در عمد پنجاه و در غير آن بيست و پنج مىباشد در جايى كه جنايت به ديه برسد مانند بينى و ذكر و گرنه به نسبت آن از پنجاه قسم در عمد و بيست و پنج در خطا و شبه آن مىباشد يا شش قسم در جايى كه در آن ديه نفس باشد و به حساب آن از شش در جايى كه در آن كمتر از ديه نفس باشد ؟ احوط همان اولى است و اشبه دوّمى مىباشد .
و بنابراين ، در يك دست يا يك پا و هر چيزى كه در آن نصف ديه است سه قسم مىباشد و در جايى كه در آن دو ثلث ديه است دو قسم مىباشد و هكذا .
و اگر كسرى در قسم باشد به قسمى كامل مىشود ؛ زيرا قسم كسر نمىشود ، پس در يك انگشت يك قسم است و همچنين در يك سر انگشت هم يك قسم است . و همچنين است كلام در جرح ، پس شش قسم به حسب نسبت ، مجزى است و در كسر ، به قسمى كامل مىشود .
( 2 )
مسألهء 8 - در قسامه علم حالف شرط است
؛ و بايد قسم او از روى جزم و علم باشد و ظنّ كفايت نمىكند .
( 3 )
مسألهء 9 - آيا قسامهء كافر بر دعوايش بر مسلمان ، در عمد و خطا ، در نفس و غير آن قبول است ( يا نه ) ؟ در آن خلاف است .
و وجه ، عدم قبول است .
( 4 )
مسألهء 10 - در قسم بايد قيودى ذكر شود كه موضوع و مورد قسم را از ابهام و احتمال خارج كند
، از قبيل ذكر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصف آنها به طورى كه ابهام و احتمال را بر طرف كند .
و ذكر نوع قتل ، از اينكه عمد است يا خطا يا شبه عمد . و ذكر انفراد يا شركت در قتل و قيودى مانند اينها .
( 5 )
مقصد سوّم در احكام قسامه است
( 6 )