( 1 )
مسألهء 3 - اگر عدد ناقص باشد آيا توزيع بر آنها به طور مساوى واجب است پس اگر عدد آنها ده باشد هر يك پنج قسم مىخورد يا هر يك ، يك مرتبه قسم مىخورد
و ولى الدم نقيصه را كامل مىكند يا آنها بعد از قسم هر يك ، اختيار دارند پس براى آنها است كه هرطور مىخواهند تقسيم نمايند ؟ آخرى بعيد نيست ، اگر چه بهتر آن است كه به طور مساوى تقسيم شود .
ولى اگر در تقسيم ، كسرى باشد ، كما اينكه عددشان هفت باشد پس بعد از تقسيم يكى كسر باقى مىماند بنابراين ، آنها اختيار دارند و بهتر است كه در اين فرض ولى الدم قسم بخورد .
بلكه اگر گفته شود كه نقيصه مطلقا بر ولى يا اولياى دم مىباشد ، بعيد نمىباشد ؛ پس اگر عدد نه باشد ، باقى پنج است كه ولى يا اوليا آنها را قسم مىخورند . پس اگر در تقسيم بين اوليا كسرى باشد آنها اختيار دارند . و اگر بين آنها مشاجره بيفتد بعيد نيست كه به قرعه رجوع شود و اين ، نكول نيست .
( 2 )
مسألهء 4 - آيا در قسامه معتبر است كه از وارث فعلى يا در طبقات ارث و لو اينكه فعلا وارث نباشند ، باشد يا كفايت مىكند كه قسامه از قبيله مدعى و عشيرهء او عرفا باشند اگر چه از نزديكانش نباشند ، ظاهر آن است كه وراثت فعلى معتبر نيست .
البته ظاهر آن است كه اين ، در مدعى معتبر است و امّا در مورد بقيهء افراد ، اكتفا به اينكه از قبيله و عشيره باشند ، بعيد نيست ؛ ليكن اظهر آن است كه از اهل آن مرد و نزديكانش باشند و ظاهر آن است كه مرد بودن در قسامه معتبر است . و امّا در مدعى ، معتبر نمىباشد اگر چه يكى از مدعىها باشد . و با نبود عدد قسامه از مردان ، در كافى بودن قسم زنها ، تأمل و اشكال است ؛ پس بايد بين مردها تكرار شود . و در صورت نبود مرد ، مدعى تمام عدد را قسم مىخورد و لو اينكه از زنها باشد .
( 3 )
مسألهء 5 - اگر مدعى بيشتر از يك نفر باشد ظاهر آن است كه پنجاه قسم به عنوان قسامه كافى است .
و امّا اگر مدعى عليه بيشتر باشد در كفايت پنجاه قسامه و عدم آن اشكال است ؛ و اوجه ، تعدد قسامه است به حسب تعدد مدعى عليه . پس اگر دو نفر باشند هر يك از آنها با قومش پنجاه قسامه بر ردّ دعواى مدعى قسم مىخورد ، اگر چه اكتفا به پنجاه ، خالى از وجه نمىباشد . ليكن اولى اوجه است .
( 4 )
مسألهء 6 - اگر مدعى يا او و عشيرهاش قسم نخورند براى او است كه قسم را بر مدعى عليه ردّ كند
؛ پس بر او هم پنجاه قسامه است ، بنابراين پنجاه نفر از قومش را حاضر مىكند كه به برائت او شهادت بدهند و هر يك از آنها به برائت او قسم مىخورند . و اگر كمتر از پنجاه باشند قسمها بر آنها تكرار مىشود تا عدد را كامل كنند و به برائت او از حيث قصاص و ديه حكم مىشود . و