است . ولى اگر در موارد مذكوره امارهء ظنى باشد بر اينكه قتل به فعل شخص معينى است - مثلا لوث حاصل مىشود .
( 1 )
مسألهء 5 - اگر امارات ظنى تعارضى پيدا كنند لوث باطل مىشود
، كما اينكه صاحب سلاحى كه اسلحهاش خونآلود است و درندهاى كه از شأن او كشتن انسان است نزديك كشتهاى پيدا شود .
و امارات حصول قتل به هر يك از آنها نباشد و در هر طرف شك محض باشد فصل خصومت در مثل اين بايد به راههاى معهوده - غير از قسامه - باشد .
( 2 )
مسألهء 6 - در لوث وجود اثر قتل بعد از قيام امارهء ظنّى بر اصل قتل ، بنابر اقوى شرط نيست .
و در قسامه حضور مدعى عليه شرط نيست بنابر اصحّ كما اينكه در بقيهء مقامات حضور او شرط نيست .
( 3 )
مسألهء 7 - اگر ولى ادعا كند كه فلانى از اهل خانه ، او را كشت بعد از آن كه مقتول در خانه پيدا شود ، لوث حاصل مىشود
و دعوى بنه قسامه ثابت مىشود به شرطى كه مدعى عليه در وقت قتل در خانه باشد و گرنه نسبت به او لوثى نيست ؛ پس اگر بودن در خانه را در وقت قتل انكار كند ، قول قول او است با قسمش .
( 4 )
مقصد دوّم در مقدار قسامه است
( 5 ) و آن در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه آن بنابر اصحّ بيست و پنج قسم است .
( 6 )
مسألهء 1 - اگر داراى قومى باشد كه به مقدار قسامه بر سر هر يك قسم مىخورد .
و اگر از مقدار آن كم باشند قسمها بر آنها تكرار مىشود تا قسامه را تكميل كنند و اگر قوم بيشتر باشند پس آنها در تعيين پنجاه نفر از بين خودشان در عمد ، و بيست و پنج نفر در غير آن مختار مىباشند .
( 7 )
مسألهء 2 - اگر مدعى قسامه نداشته باشد يا باشد و ليكن همه يا بعضى امتناع بورزند مدعى و كسى كه موافق او است - اگر هست - قسم مىخورند
و بر آنها تكرار مىشود تا قسامه كامل شود .
و اگر كسى موافق او نباشد بر او تكرار مىشود تا تمام عدد را بياورد .