( 1 )
مسألهء 7 - فرزند حلال به فرزند زنا بعد از آن كه در وقت تميز داشتن او ، اسلام را وصف نموده و پذيرفته باشد و لو اينكه بالغ نشده باشد ، كشته مىشود .
و امّا در حال كوچكى او قبل از تميز يا بعد از آن و قبل از اسلام او ، پس در قتل او به او و عدم آن تأمل و اشكال است .
( 2 )
چند فرع
( 3 )
از جملهء آنها - اگر مسلمانى دست ذمى را عمدا قطع كند پس ذمى اسلام بياورد و به جانش سرايت كند قصاصى در عضو ، و قودى در نفس نيست
و ديهء كامل نفس بر او است . و همچنين است اگر بچه دست بالغ را قطع كند پس بالغ شود سپس جنايتش سرايت كند ، در عضو قصاص ، و در نفس قود نيست و بر عاقله او ديه نفس مىباشد .
( 4 )
و از جملهء آنها - اگر دست حربى يا مرتد را قطع نمايد پس او اسلام بياورد سپس سرايت كند تا بميرد ، نه قودى هست و نه ديهاى بنابر اقوى
و بعضى گفتهاند كه ديه هست به جهت اعتبار حال استقرار . ولى اوّلى اقوى است . و اگر او را تير بزند پس بعد از اسلام او به او اصابت كند قودى نيست و ليكن ديه بر او مىباشد ؛ و چه بسا به اعتبار حال رمى احتمال عدم آن داده مىشود . ولى اين ضعيف است .
و همچنين است حال اگر ذمى را رمى كند پس او اسلام بياورد سپس به او اصابت كند قودى نيست و بر او ديه مىباشد .
( 5 )
و از جملهء آنها - اگر بكشد مرتد كافر ذمى را كشته مىشود به آن و چنانچه بكشد او را و برگردد به اسلام پس بر او قود نيست
و ليكن بر او است ديهء ذمى و اگر ذمى بكشد مرتدى را و لو مرتد فطرى باشد كشته مىشود به آن و اگر بكشد مرتد را مسلمانى پس قودى بر او نيست و ظاهر اين است كه ديه هم بر او نباشد و امام حق دارد او را تعزير نمايد .
( 6 )
و از جملهء آنها - اگر بر مسلمان ، قصاصى واجب شود پس غير از ولى ، او را بكشد بر او قود مىباشد .
و اگر قتل او به زنا يا لواط واجب باشد پس غير امام ( عليه السّلام ) او را به قتل برساند گفته شده نه قودى هست و نه ديهاى ، ولى در آن تردد است .
( 7 )
شرط سوم - انتفاى پدر بودن است
؛ پس پدر به قتل پسرش ، كشته نمىشود و ظاهر آن است كه پدر پدر كشته نمىشود و هكذا .
( 8 )
مسألهء 1 - كفاره و همچنين ديه از پدر به كشتن پسرش ، ساقط نمىشود
؛ پس ديه را به غير خودش از ورثه ادا مىكند و خود او از ديه ارث نمىبرد .