( 1 )
مسألهء 1 - اگر ولى خون زن از ادا كردن زيادى ديه خوددارى كند يا فقير باشد
و قاتل به ديه راضى نشود يا فقير باشد ، قصاص تا وقت ادا و توانايى مالى به تأخير مىافتد .
( 2 )
مسألهء 2 - براى مرد ، در اعضا از زن قصاص گرفته مىشود .
و همچنين براى زن از مرد در آنها بدون ردّ قصاص گرفته مىشود . و ديه آنها در اعضا ، مادامىكه جراحت زن به ثلث ديهء حرّ نرسد ، مساوى مىباشد ؛ پس اگر به ثلث برسد به نصف ديه مرد در اعضاء بر مىگردد . بنابراين ، در اين صورت از مرد براى زن قصاص نمىشود مگر با ردّ تفاوت .
( 3 )
دوّم - تساوى در دين است
؛ پس مسلمان به كافر كشته نمىشود ، در صورتى كه به كشتن كفّار عادت نداشته باشد .
( 4 )
مسألهء 1 - بين اصناف كفّار از ذمّى و حربى و گيرندهء امان و غيره ، فرقى نيست .
و اگر كافر قتلش حرام باشد مانند ذمى و معاهد براى قتل او تعزير مىشود ، و مسلمان ديه ذمى را براى آنها غرامت مىكشد .
( 5 )
مسألهء 2 - اگر مسلمان به كشتن اهل ذمه عادت داشته باشد بعد از ردّ زيادى ديهاش ، قصاص گرفتن از او جايز مىباشد .
و بعضى گفتهاند كه : اين حدّ است ، نه قصاص . ولى اين قول ضعيف است .
( 6 )
مسألهء 3 - ذمى به ذمى و به ذميّه با ردّ زيادى ديه و ذميّه به ذميّه و به ذمى بدون ردّ زيادى ، مانند مسلمين ، كشته مىشود .
و بين يكى بودن ملتشان و اختلافشان در آن فرقى نيست ؛ پس يهودى به نصرانى و بر عكس و مجوسى به آنها و بر عكس ، كشته مىشود .
( 7 )
مسألهء 4 - اگر ذمى مسلمانى را عمدا بكشد خود او و مالش به اولياى مقتول تحويل مىشود
و آنها بين قتل او ورق گرفتن او ، مخير مىباشند . و بين اينكه مال عين باشد يا دين ، منقول باشد يا نه ، و بين اينكه مساوى با زيادى ديه مسلمان باشد يا زايد بر آن يا مساوى ديه باشد يا زايد بر ديه فرق نمىكند .
( 8 )
مسألهء 5 - اولاد ذمّى قاتل احرار مىباشند
و هيچ يك از آنها جهت قاتل بودن پدرشان رق نمىشوند . و اگر ذمى قاتل قبل از رق قرار دادنش مسلمان شود اولياى مقتول حقى غير از قتل او را ندارند :
( 9 )
مسألهء 6 - اگر كافر كافرى را بكشد و مسلمان شود به آن كشته نمىشود
بلكه ديه بر او مىباشد در صورتى كه مقتول صاحب ديه باشد .