( 1 )
مسألهء 2 - پدر به كشتن پسرش كشته نمىشود و لو اينكه كفو او نباشد
؛ بنابراين ، پدر كافر به كشتن پسر مسلمانش ، كشته نمىشود .
( 2 )
مسألهء 3 - فرزند به كشتن پدرش كشته مىشود
؛ و همچنين است مادر - اگر چه بالا برود - به كشتن فرزندش . و فرزند به كشتن مادرش .
و همچنين است نزديكان ، مانند اجداد و جدههاى مادرى و برادرها و خواهرها از دو طرف و عموها و عمهها و دايىها و خالهها .
( 3 )
مسألهء 4 - اگر دو نفر فرزند مجهولى را ادعا نمايند پس اگر يكى از آنها قبل از قرعه او را بكشد قود ندارد
و اگر هر دو او را به قتل برسانند آيا بازهم حكم همين است ؛ زيرا احتمال نسبت به هر يك از آنها باقى است يا به قرعه رجوع مىشود ؟ اقوى دومى است . و اگر هر دو او را ادعا كنند سپس يكى از آنها رجوع نمايد و هر دو او را بكشند قصاص بر شخصى متوجه است كه برگشته است ، بعد از ردّ آنچه كه از جنايت او اضافه باشد و بر ديگرى نصف ديه است بعد از انتفاى قصاص از او .
و اگر كسى كه برگشته ، اختصاصا او را بكشد ، مختص به قصاص مىشود و اگر ديگرى او را بكشد از او قصاص نمىشود . و اگر هر دو با هم برگشتند و ارث حق دارد از هر دو قصاص كند بعد از ردّ ديه نفس بر آنها .
و همچنين است حال اگر هر دو يا يكى از آنها بعد از قتل برگشتند . بلكه ظاهر اين است كه اگر كسى كه قرعه به نام او در آمده رجوع نمايد مطلب همچنين است ، ديگرى بر ادعا بماند يا نه .
( 4 )
شرط چهارم و پنجم - عقل و بلوغ است
؛ پس ديوانه كشته نمىشود - عاقلى را بكشد يا ديوانهاى را البته ديه بر عاقلهاش ثبت مىشود . و بچه به بچه و به بالغ اگر چه به ده سال يا پنج وجب قد رسيده باشد كشته نمىشود ؛ پس عمد او خطا است تا اينكه در سن يا ساير نشانهها به حد مردان برسد و ديه بر عاقلهاش مىباشد .
( 5 )
مسألهء 1 - اگر عاقلى ( كسى را ) بكشد سپس اختلاط پيدا كند و عقلش برود ، قود از او ساقط نمىشود
، خواه قتل به بيّنه ثابت شود يا به اقرار او در حال سلامتيش .
( 6 )
مسألهء 2 - رشد به معناى معهود آن در قصاص شرط نيست
؛ پس اگر بالغ غير رشيدى ( كسى را ) بكشد قود بر او مىباشد .
( 7 )
مسألهء 3 - اگر ولى و جانى بعد از بلوغ او يا بعد از افاقهء او اختلاف پيدا كنند
پس ولى بگويد :