قطع نمايد قطعى در دست آنها نيست ، و همچنين است اگر يكى از آنها وسيلهاش را روى دست او و ديگرى زير دست او قرار دهد آنگاه هر يك از آنها قسمتى از دست را ببرند تا هر دو وسيله به هم برسند و دست قطع شود ، نه شركتى هست و نه قطعى ؛ بلكه هر يك از آنها جنايت جداگانهاى انجام داده است و قصاص يا ديه در جنايت خاص او ، بر او مىباشد .
( 1 )
مسألهء 48 - اگر دو زن در كشتن يك مرد شريك باشند هر دو به سبب آن كشته مىشوند
بدون آنكه چيزى ردّ شود . و اگر زنها بيشتر از دو نفر باشند پس ولى حق دارد همه را بكشد و زيادى ديه او را ردّ نمايد تا به طور مساوى بين آنها تقسيم شود ؛ پس اگر سه زن باشند و بخواهد آنها را بكشد ديهء يك زن را به آنها بر مىگرداند و ديه بين آنها به تساوى مىباشد . و اگر چهار زن باشند پس ديه دو زن را اين چنين ردّ مىكند ، و هكذا . و اگر بعضى از آنها را بكشد بعضى ديگر ، آنچه كه از جنايت زن كشته شده زيادتر باشد ردّ مىكنند ؛ پس اگر در سه زن دو زن را بكشد زنى كه رها شده ثلث ديه او را بر مقتولين به طور مساوى ردّ مىكند . و اگر قتل يك زن را اختيار كند دو زنى كه رها شدهاند به زن كشته شده ثلث ديه او را و به ولىّ نصف ديه مرد را ردّ مىكنند .
( 2 )
مسألهء 49 - اگر يك مرد و يك زن در كشتن مردى شركت داشته باشند بر هر يك از آنها نصف ديه است
؛ پس اگر ولىّ ، آنها را بكشد ردّ نصف ديه به مرد بر او است و به زن ردّى نيست . و اگر زن را بكشد پس ردّى نيست و بر مرد نصف ديه است . و اگر مرد را بكشد زن نصف ديه او را - نه نصف ديه زن را - بر او ردّ مىكند .
( 3 )
مسألهء 50 - گفتهاند : هر جايى كه موجب ردّ است ، اوّلا واجب است ردّ كند سپس استيفا نمايد .
و اين داراى وجه است . همانا آنچه كه در مسائل گذشته فرض شده است عبارت از مرد مسلمان حرّ و زن اين چنينى مىباشد .
( 4 )
شرايطى كه در قصاص اعتبار دارد
( 5 ) اين شرايط چند امر است : ( 6 )
اوّل - تساوى در حرّ بودن ورق بودن است
؛ پس حرّ به حرّ و به حرّه كشته مىشود ، ليكن با ردّ زيادى ديه و آن نصف ديه مرد حرّ مىباشد .
و همچنين حرّه به حرّه و به حرّ كشته مىشود ، ليكن از ولىّ زن يا تركهء او زيادى ديه مرد گرفته نمىشود .