( 1 )
مسألهء 2 - اين وطى ، با شهادت دو عادل ثابت مىشود ، ولى به شهادت زنها - نه جداگانه و نه با ضميمه - قبول نمىشود .
و با اقرار ، در صورتى كه بهيمه مال خودش باشد ثابت مىشود و گرنه با اقرار او ، تعزير ثابت مىشود و بر بهيمه بقيهء احكام ، جارى نمىشود مگر اينكه مالك او را تصديق كند .
( 2 )
مسألهء 3 - اگر اين كار از او تكرار شود چنانچه تعزير در خلال آنها واقع نشود چيزى بر او نيست مگر همان تعزير .
و اگر در خلال آنها تعزير بوده است احوط آن است كه در مرتبهء چهارم به قتل برسد .
( 3 )
مسألهء 4 - حدّ در وطى زن مرده مانند حدّ در زن زنده است
، در صورت محصن بودن رجم و در صورت عدم آن حد است - به تفصيلى كه در حد زنا گذشت - و گناه و جنايت در اينجا فاحشتر و بزرگتر است و بر او است كه علاوه بر حدّ ، به حسب نظر حاكم تعزير شود ؛ البته در آن تأمل است . و اگر زن مرده خودش را وطى كند تعزير دارد ، نه حد . و در لواط به مرد مرده حدّ لواط با زنده است و به جهت غلظت گناه تعزير مىشود با تأمّلى كه در اين حكم تعزير است .
( 4 )
مسألهء 5 - در ثبوت حدّ در وطى به ميّت ، آنچه كه از بلوغ و عقل و اختيار و عدم شبهه در زنده معتبر بود
، معتبر مىباشد .
( 5 )
مسألهء 6 - زنا با زن مرده و لواط با مرد مرده با شهادت چهار مرد ثابت مىشود .
و بعضى گفتهاند كه : با شهادت دو عادل ثابت مىشود . ولى اولى اشبه است . و با شهادت زنها - جداگانه باشند يا با ضميمه - حتى سه مرد با دو زن بنابر احوط در وطى زن مرده ، و بنابر اقوى در مرد مرده ثابت نمىشود . و با چهار مرتبه اقرار ، ثابت مىشود .
( 6 ) فرع : كسى كه با دستش يا با غير دست ، از اعضايش استمنا كند ، تعزير مىشود ؛ و اندازهء آن به نظر حاكم مىباشد . و اين با شهادت دو عادل و اقرار ، ثابت مىشود و با شهادت زنها - با ضميمه باشند يا تنها زنها باشند - ثابت نمىشود .
و اما مجازات به جهت دفاع ، به تحقيق مسائل آن را در ذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر ذكر كرديم .