( 1 )
احكام اهل ذمّه
( 2 )
در كسى كه از او جزيه گرفته مىشود
( 3 )
مسألهء 1 - جزيه از يهود و نصارا از اهل كتاب و از كسانى كه داراى شبههء كتاب هستند و آنان مجوس مىباشند گرفته مىشود .
و بين مذاهب مختلف در آنها ، مانند كاتوليكى و پروتستانى و غير آنها ، فرقى نيست .
اگر چه در فروع و بعضى از اصول - بعد از آنكه يكى از فرقهها مىباشند - اختلاف داشته باشند .
( 4 )
مسألهء 2 - جزيه از غير آنها از اصناف كفار و مشركين مانند عبّاد بتان و ستارگان و غير آنها - عرب باشند يا عجم - قبول نمىشود .
و بين كسانى كه انتساب داشته باشند به كسى كه داراى كتاب است مانند ابراهيم و داوود و غير آنها ( عليهم السّلام ) و بين غير آنها ، فرقى نيست .
بنابراين ، از غير سه طايفه ، چيزى قبول نمىشود مگر اسلام يا قتل .
و همچنين از كسى كه خود را نصارا يا يهودى يا مجوسى قرار دهد بعد از آن كه كتابشان به اسلام منسوخ شد ، قبول نمىشود ؛ پس كسى كه داخل اين طوايف بشود حربى مىباشد ، مشرك باشد يا از بقيهء فرقههاى باطل .
( 5 )
مسألهء 3 - اين سه فرقه در صورتى كه به شرايط ذمّه - كه مىآيد - ملتزم باشند بر دينشان برقرار مىمانند - عرب باشند يا عجم - .
و همچنين است كسانى كه از نسل آنها باشند پس آنها به شرايط ذمه بر دينشان برقرار هستند . و از آنها جزيه قبول مىشود .
( 6 )
مسألهء 4 - كسى كه از دينش از غير اين سه فرقه به يكى از اين طايفهها انتقال پيدا كند ، پس اگر قبل از نسخ شريعتهايشان باشد بر آن برقرار مىمانند .
و اگر بعد از آن باشد برقرار نمىمانند و جزيه از آنها قبول نمىشود ؛ پس حكم آنها حكم كفّار غير اهل كتاب است . و اگر مسلمانى به غير اسلام انتقال يابد او مرتد است كه حكم او را در بابش ذكر كرديم .
( 7 )