( عليه السّلام ) به مجرد صدق محارب مخيّر است . و اگر قطع شود احوط آن است كه ابتداء دست راست سپس پاى چپش قطع شود . و بهتر آن است كه بعد از قطع دست راست صبر شود تا خون بند بيايد ، و اگر دست راست يا هر دو عضو نباشد امام ( عليه السّلام ) غير قطع را اختيار مىكند .
( 1 )
مسألهء 12 - اگر مال را بدون محاربه بر دارد حكم محاربه بر او جارى نمىشود
كما اينكه اگر مال را بردارد و فرار كند يا به زور و بدون كشيدن سلاح ، بگيرد يا در گرفتن اموال به وسائلى حيله نمايد مانند تقلب در اسناد يا نامهها و مانند اينها ، پس در اينها حدّ محارب و همچنين حدّ سارق ، جارى نمىشود ؛ ليكن طبق نظر حاكم بايد تعزير شود .
( 2 )
پايان در بقيهء مجازاتها
( 3 )
ارتداد
( 4 )
مسألهء 1 - در كتاب ارث دو قسم مرتد و بعضى از احكام آن را ذكر كرديم ، پس مرتد فطرى اسلامش ظاهرا قبول نمىشود
، و اگر مرد باشد به قتل مىرسد . و زن مرتد و لو اينكه فطرى باشد ، به قتل نمىرسد بلكه به زندان ابد مىافتد و در اوقات نمازها زده مىشود و در معيشت بر او تنگ گرفته مىشود و توبهاش قبول مىشود ، پس اگر توبه نمايد از زندان بيرون آورده مىشود . و مرد مرتد ملّى توبه داده مىشود پس اگر خوددارى كرد به قتل مىرسد ؛ و احوط آن است كه سه روز از او بخواهند كه توبه نمايد و در روز چهارم كشته شود .
( 5 )
مسألهء 2 - در حكم به ارتداد ، بلوغ و عقل و اختيار و قصد ، معتبر است
؛ پس ارتداد بچه اگر چه نزديك بلوغش باشد و همچنين ديوانه در حال ديوانگى اگر چه ادوارى باشد و همچنين مكره ، و همچنين آنچه كه بدون قصد واقع مىشود مانند هزلگو و ساهى و غافل و بيهوش ، اعتبار ندارد .
و اگر در حال غلبهء عصبانيّت بر او كه با آن بر خود مسلط نيست ، از او صادر شود ، حكم به ارتداد نمىشود .
( 6 )
مسألهء 3 - اگر چيزى از او ظاهر شود كه موجب ارتداد باشد آنگاه ادعاى اكراه نمايد - در صورتى كه محتمل باشد - يا ادعاى عدم قصد و سبق لسان داشته باشد - در صورتى كه محتمل باشد - از او قبول مىشود .
و اگر بينه بر صدور سخنى از او كه موجب ارتداد است قائم شود ، آنگاه