( 1 )
مسألهء 5 - حاكم در اين حدّ ، بنابر اقوى بين قتل و به دار آويختن ، و قطع به طور مخالف و نفى بلد ، مخيّر است .
و بعيد نيست كه براى حاكم بهتر باشد كه جنايت را ملاحظه كند و آنچه كه مناسب آن است ، اختيار نمايد . پس اگر كشته است ، حاكم ، قتل يا صلب را اختيار كند . و اگر مال برداشته است قطع را اختيار نمايد . و اگر شمشير كشيده و فقط ترسانده است نفى بلد را اختيار كند . و تحقيقا كلمات فقها و روايات مضطرب است و بهتر همان است كه ما ذكر كرديم .
( 2 )
مسألهء 6 - آنچه كه در مسأله گذشته ذكر كرديم ، حدّ محارب است ، خواه شخص را بكشد يا نه ، و خواه ولىّ خون امرش را نزد حاكم ببرد يا نه
؛ البته در صورتى كه نزد حاكم ببرد به عنوان قصاص كشته مىشود در صورتى كه مقتول كفو او باشد . و با عفو او ، حاكم بين چهار امر مخيّر است . چه قتل او به عنوان طلب براى مال باشد يا نه . و همچنين اگر مجروح شود و كشته نشود ، قصاص مربوط به ولى است . پس اگر قصاص بگيرد حاكم بين امور گذشته از نظر حدّ ، مختار است . و همچنين است اگر از آن عفو نمايد .
( 3 )
مسألهء 7 - اگر محارب قبل از توانايى بر او ، توبه نمايد حدّ ساقط مىشود - نه حقوق الناس از قتل و جرح و مال - .
و اگر بعد از دست يافتن بر او ، توبه كند حدّ هم ساقط نمىشود .
( 4 )
مسألهء 8 - دزد اگر عنوان محارب ، بر او صدق كند ، حكم او همان است كه گذشت
و گرنه داراى احكامى است كه در ذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر ، گذشت .
( 5 )
مسألهء 9 - محارب به طور زنده به دار آويخته مىشود و ابقاء او به طور آويختگى بيش از سه روز جايز نمىباشد .
سپس پايين آورده مىشود پس اگر مرده باشد غسل و كفن مىشود و بر او نماز خوانده مىشود و دفن مىگردد . و اگر زنده باشد ، بعضى گفتهاند كه : تسريع در قتل او مىشود . ولى اين مشكل است ؛ البته ممكن است گفته شود كه طورى به دار آويخته شود كه به سبب آن بميرد . ولى اين هم خالى از اشكال نيست .
( 6 )
مسألهء 10 - اگر محارب از شهرش به شهر ديگرى نفى بلد شود والى بايد به هر شهرى كه به آنجا برده مىشود بنويسد كه با او هم غذا و معاشرت و خريدوفروش و ازدواج و مشاوره نشود .
و احوط آن است كه كمتر از يك سال نباشد اگر چه توبه نمايد ؛ و اگر توبه نكند نفى بلد او تا اينكه توبه نمايد ، استمرار پيدا مىكند . و اگر بلاد شرك را بخواهد از آنها جلوگيرى مىشود .
گفتهاند : اگر او را تمكين دادند كه وارد آنها شود مقاتله مىشوند تا او را خارج كنند .
( 7 )
مسألهء 11 - سرقت در قطع محارب ، اعتبار ندارد تا چه رسد به اعتبار نصاب يا حرز
، بلكه امام