هست و نه دزدى ، و اگر بيرون آوردن آن از جوف او متعذر نباشد و لو نظر به عادت او پس خارج شود در حالى كه آن در جوف او مىباشد ، پس در قطع و عدم آن دو وجه است كه اشبه آنها قطع مىباشد ، در صورتى كه اين چنين بلعيدن به خاطر دزدى باشد . و گرنه قطعى نيست .
( 1 )
فصل ششم در حدّ محارب
( 2 )
مسألهء 1 - محارب هر آن كسى است كه شمشيرش را برهنه مىكند يا آن را تجهيز مىنمايد تا مردم را بترساند
؛ و مىخواهد در زمين افساد نمايد ، در خشكى باشد يا در دريا ، در شهر باشد يا در غير آن ، شب باشد يا روز . و در صورت تحقق آنچه كه ذكر شد ، شرط نيست كه از اهل ريبه باشد ، و مرد و زن در آن مساوى است . و در ثبوت آن براى كسى كه با قصد مذكور ، سلاحش را بكشد در حالى كه او ضعيفى است كه از ترساندنش ، براى احدى خوفى تحقق پيدا نمىكند ، اشكال بلكه منع است . ولى اگر ضعيف باشد - نه به حدى كه ترس از ترساندن او متحقق نشود - بلكه در بعضى از احيان و اشخاص تحقق پيدا مىكند ، ظاهر آن است كه داخل در آن مىباشد .
( 3 )
مسألهء 2 - اين حكم براى « طليع » ثابت نيست
؛ و « طليع » آن كسى است كه مراقب قافلهها و مانند آنها است تا به رفقايش از قطاع الطريق ، خبر بدهد . و همچنين اين حكم براى « ردء » ثابت نيست ؛ و « ردء » كسى است كه براى ضبط اموال ، معاونت و كمك مىنمايد . و همچنين اين حكم براى كسى كه شمشيرش را بكشد يا سلاحش را مجهّز نمايد تا محارب را بترساند و فساد او را دفع كند يا كسى را كه به او قصد سوء نموده ، دفع كند و مانند اينها از آنچه كه قطع فساد است - نه افساد - ثابت نمىباشد . و همچنين براى صغير و ديوانه و همچنين براى بازىكننده ثابت نيست .
( 4 )
مسألهء 3 - اگر بدون سلاح بر ديگرى حمله كند تا مال او را بگيرد يا او را به قتل برساند ، جايز بلكه دفاع در دومى واجب است
و لو اينكه به قتل او كشيده شود . ليكن حكم محارب بر او ثابت نيست . و اگر مردم را با تازيانه و عصا و سنگ بترساند در ثبوت اين حكم اشكال است بلكه در دوتاى اولى عدم آن اقرب است .
( 5 )
مسألهء 4 - محاربه با يك مرتبه اقرار - و احوط دو مرتبه - و با شهادت دو عادل ثابت مىشود .
و شهادت زنها - جداگانه باشند ، يا با مردها - قبول نمىشود . و شهادت دزدها و محاربها بعضى بر بعضى ، قبول نمىشود . و همچنين شهادت كسانى كه مال از آنها گرفته شده بعضى براى بعضى ، به اينكه همه بگويند : « متعرض ما شدند و از ما گرفتند » قبول نمىشود . و اما اگر بعضى از آنها براى بعضى شهادت دهد و بگويد : عارض ما شدند و از اينها گرفتند نه از ما ، بنابر اشبه قبول مىشود .