اشخاص مىباشد ، بدزدد مانند زكات - بنابراين كه ملك كسى نيست - قطع نمىشود . و اگر مالى را كه مال امام ( عليه السّلام ) است مانند نصف خمس - بنابراين كه ملك امام ( عليه السّلام ) است - بدزدد آيا به مطالبهء فقيه جامع شرايط ، قطع مىشود يا نه ؟ در آن تردد است و بنابراين كه ملك نباشد و اين كه امام ( عليه السّلام ) ولىّ امر مىباشد ، بنابراين احوط ، قطع نمىشود .
( 1 )
مسألهء 16 - درب حرز و همچنين آنچه كه بر درب و ديوار آن از بيرون ساخته مىشود ، در حرز نمىباشد
پس به سبب دزدى آنها قطعى در كار نمىباشد البته درب داخلى كه پشت درب حرز است ، به درب حرز ، حرز شده مىباشد پس به آن قطع مىشود . و همچنين است آنچه كه در ديوار داخلى آن مىباشد .
پس اگر درب را بشكند و داخل حرز شده و چيزى را از اجزاى ديوار داخلى بيرون بياورد ، قطع مىشود .
( 2 )
مسألهء 17 - دزد اگر نبش قبر كند و كفن و لو بعضى از قسمتهاى مستحب آن را بدزدد به شرطى كه به حدّ نصاب برسد ، قطع مىشود
و اگر نبش قبر كند و كفن را سرقت ننمايد قطع نمىشود ولى تعزير مىشود . و قبر حرز غير كفن نمىباشد ؛ پس اگر با ميت چيزى در قبر قرار داده شده باشد كه نبش كند و آن را بيرون بياورد احتياطا قطع نمىشود . و اگر نبش قبر را تكرار كند بدون آنكه كفن بيرون بياورد و از سلطان فرار كند . بعضى گفتهاند كه : كشته مىشود .
ولى در آن تردد است .
( 3 )
آنچه كه دزدى با آن ثابت مىشود
( 4 )
مسألهء 1 - حدّ با دو مرتبه اقرار به موجب آن و با شهادت دو عادل ثابت مىشود .
و اگر يك مرتبه اقرار كند قطع نمىشود و ليكن مال از او گرفته مىشود . و به شهادت زنها - جداگانه باشند يا با مردها - و به يك شاهد و قسم ، قطع نمىشود .
( 5 )
مسألهء 2 - در مقر ، بلوغ و عقل و اختيار و قصد معتبر است
؛ پس با اقرار بچه - حتى با قول به قطع او به سرقت - قطع نمىشود . و همچنين با اقرار ديوانه و لو ادوارى كه در دور جنونش است ، و همچنين به اقرار مكره و شوخىكننده و غافل و شخص خواب و ساهى و بيهوش قطع نمىشود .
پس اگر به طور مجبورى يا بدون قصد ، اقرار كند قطع نمىشود و مال ثابت نمىشود .
( 6 )