منحصر به زوجه و امام ( عليه السّلام ) باشد ؛ زيرا ربع آن مال زن و بقيه مال امام ( عليه السّلام ) است .
( 1 )
پنجم - كم بودن تركه از سهمهاى مفروض است
؛ كه اين نقص جلوگيرى مىكند دختر يگانه را و خواهر يگانه پدر و مادرى يا پدرى را از فريضهشان كه نصف است ، و همچنين دخترهاى متعدد و خواهرهاى متعددى كه از پدر و مادر يا از پدر باشند از فريضهشان كه دو ثلث است جلوگيرى مىكند ؛ پس اگر ميّت يك دختر و پدر و مادر و شوهر يا دخترهاى متعدد و پدر و مادر و شوهر داشته باشد ، نقص بر دختر يا دخترها وارد مىشود . و همچنين است در بقيهء فرضها .
( 2 )
ششم - خواهر پدر و مادرى يا پدرى است
؛ كه اين خواهر ، برادر و خواهر مادرى را از ردّ آنچه كه بر فريضهشان زياد مىآيد ، جلوگيرى مىكند . همچنين خواهرهاى متعدد پدر و مادرى يا پدرى كه اينها برادر يگانه مادرى يا خواهر يگانه مادرى را از ردّ آنچه كه بر فريضهشان زياد مىآيد جلوگيرى مىكنند .
و همچنين است يكى از جد و جدّهء پدرى كه برادر و خواهر مادرى را از آنچه كه بر فريضهء آنها زياد مىآيد جلوگيرى مىكند .
( 3 )
هفتم - فرزند است اگر چه پائين برود - يكى باشد يا متعدد -
؛ كه او پدر و مادر را از زيادتر از سدس كه فرض آنها است ، جلوگيرى مىكند و ليكن از زياده به عنوان ردّ جلوگيرى نمىكند .
( 4 )
هشتم - برادرها و خواهرها - نه اولاد آنها - مىباشند
؛ كه اينها مادر را از زياده بر سدس به عنوان فرض و ردّ به شروطى جلوگيرى مىكنند : اول آن شرايط اين است كه : برادر ، كمتر از دو نفر يا خواهر كمتر از چهار نفر نباشد و يك برادر و دو خواهر كفايت مىكند . دوم آنها اين است كه : برادرها در وقت فوت مورّث ، در دنيا زنده باشند ؛ پس ميت و حمل حاجب نمىباشد . سوّم آن شرايط اين است كه : برادرها از پدر و مادر يا از پدر ، برادر ميّت باشند ؛ پس برادر فقط مادرى حاجب نمىباشد . چهارم آنها اين است كه : پدر ميت در وقت فوت او زنده باشد . پنجم آنها اين است كه : برادرها و پدر به جهت كفر و رق بودن و متولّد شدن برادرها از زنا و قاتل مورث بودن پدر ، ممنوع از ارث نباشند . و اگر برادرها كه مانع مىباشند قاتل مورث باشند داراى اشكال است پس احتياط ، ترك نشود .
ششم آنها اين است كه : بين حاجب و محجوب مغايرت باشد . و عدم آن در وطى شبهه تصور مىشود .