هم تحقق پيدا مىكند ، كما اينكه آن را با طنابى ببندد سپس از بيرون حرز آن را بكشد يا به بال پرندهاى بگذارد كه به طور معمول به سوى او برمىگردد ، يا به ديوانه يا بچهء غير مميز دستور دهد كه از حرز بيرون آورد . و اما اگر مميز باشد در قطع يد او ، اشكال بلكه منع است .
( 1 )
هفتم - اينكه دزد پدر كسى كه از او دزديده شده ، نباشد
؛ پس از پدر براى مال فرزندش ، قطع نمىشود . ولى اگر فرزند از پدرش بدزدد قطع مىشود . و مادر اگر از فرزندش بدزدد ، و خويشان اگر بعضى از بعضى بدزدند ، قطع مىشود .
( 2 )
هشتم - اينكه به طور پنهانى بگيرد پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشكند و بگيرد قطع نمىشود
؛ بلكه اگر به طور پنهانى بشكند ولى به صورت ظاهر و به زور بردارد همچنين است .
( 3 )
مسألهء 2 - اگر هر دو در شكستن آن شريك باشند و يكى از آنها به طور تنهايى دزدى كند از دزد قطع مىشود
- نه از هاتك - و اگر يكى از آنها به تنهايى آن را هتك كند ولى در دزدى شريك باشند ، از هاتك - نه از دزد - قطع مىشود . و اگر در هر دوى آنها با هم در شكستن و دزدى شريك باشند با تحقق بقيّه شرايط ، از هر دو قطع مىشود .
( 4 )
مسألهء 3 - در سرقت و غير آن از آنچه كه داراى حدّ است بر طرف بودن شبهه حكمى و موضوعى معتبر است
، پس اگر شريك ، مال مشترك را به گمان اينكه بدون اذن شريك ، جايز است بردارد ، اين كار را بكند ، قطعى در آن نيست و لو اينكه آنچه را كه برداشته از سهمش بيشتر باشد به قدرى كه به نصاب قطع برسد . و همچنين اگر با علم به حرمت ، آن را بردارد ، ليكن نه براى دزدى بلكه براى تقسيم و گرفتن اذن بعد از آن ، قطع نمىشود . ولى اگر به قصد سرقت با علم او به حكم ، بردارد ، قطع مىگردد . و همچنين اگر مال ديگرى را به توهّم اينكه مال خودش است ، بردارد قطع نمىشود ؛ زيرا سرقت نيست و اگر از مال مشترك به اندازه سهمش سرقت نمايد قطع نمىشود . و اگر بيشتر از سهمش باشد كه به اندازهء نصاب قطع باشد ، قطع مىگردد .
( 5 )
مسألهء 4 - در سرقت از مغنم دو روايت است كه در يكى از آنها آمده كه قطع نمىشود
و در ديگرى آمده كه اگر آنچه را كه دزديده بر سهمش به اندازهء نصاب قطع ، زياد بيايد قطع مىشود .
( 6 )
مسألهء 5 - بين مرد و زن فرقى نيست ؛ پس در موردى كه از مرد قطع مىشود از زن نيز قطع مىگردد .
و همچنين است مسلمان و ذمّى ؛ پس از مسلمان قطع مىشود اگر چه از ذمى دزديده باشد و ذمى هم اين چنين است ، از مسلمان دزديده باشد يا از ذمى .
( 7 )
مسألهء 6 - اگر شخص امين خيانت كند ، قطع نمىشود و دزد نمىباشد .
و اگر راهن رهن را بدزدد قطع نمىشود . و همچنين است اگر موجر عين استيجارى را بدزدد .