( 1 )
مسألهء 7 - اگر اجير از مال مستأجر بدزدد پس اگر او را امين بر آن قرار داده باشد قطع نمىگردد
؛ ولى اگر مال را از غير خود در حرز قرار داده باشد پس او حرز را بشكند و بدزدد قطع مىشود .
و همچنين از هر يك از زوج و زوجه به سرقت مال ديگرى در صورتى كه از او در حرز قرار داده باشد ، بدزدد قطع مىشود و در صورت نبود حرز ، قطع نمىگردد . البته اگر زوجه از مال مرد ، عوض نفقهء واجب كه شوهر آن را از او منع كرده ، بدزدد از زن قطع نمىشود در صورتى كه بيشتر از نفقه به حدّ نصاب نباشد . و همچنين از مهمان قطع مىشود اگر مال از او در حرز قرار داده شود و گرنه قطعى نيست .
( 2 )
مسألهء 8 - اگر متاعى را از حرزى بيرون بياورد و صاحب حرز ادعا كند كه او دزديده ، و بيرونآورندهء آن بگويد : « به من بخشيده است » يا « به من در بيرون آوردن آن اذن داده است » حد ساقط مىشود
، مگر اينكه بيّنه بر سرقت قائم شود . و همچنين است اگر بگويد : « اين مال ، مال من است » و صاحب منزل آن را انكار نمايد پس اگر چه قول ، قول صاحب منزل است با قسمش و مال را بعد از قسم از بيرونآورندهء آن مىگيرد ، ليكن قطعى در كار نيست .
( 3 )
آنچه كه دزديده شده است
( 4 )
مسألهء 1 - نصاب قطع آن است كه به ربع دينار طلاى خالصى كه سكه بر آن زده شده باشد برسد
، يا چيزى كه قيمت آن به ربع دينار اين چنينى برسد ، از لباسها و معادن و ميوهها و اطعمه - تازه باشد يا نه ، اصل آن براى تمام مردم مباح باشد يا نه ، از چيزهايى باشد كه فساد به سرعت آن را مىگيرد مانند سبزيجات و ميوههاى تازه و مانند آنها ، يا نه - و خلاصه هر آنچه را كه مسلمان مالكش مىشود در صورتى كه به اين حد برسد ، در آن قطع مىباشد ، حتى پرنده و سنگ مرمر .
( 5 )
مسألهء 2 - در طلا ، بين مسكوك و غيره فرقى نيست
؛ پس اگر طلاى غير مسكوك به قيمت ربع دينار مسكوك برسد ، قطع مىشود و اگر وزن آن به وزن ربع دينار مسكوك برسد ليكن قيمت آن به قيمت اين ربع نرسد ، قطع نمىگردد . و اگر بر عكس شود ، يعنى قيمتش به قيمت آن برسد ولى وزنش كمتر باشد قطع مىشود .
( 6 )
مسألهء 3 - اگر فرض شود كه دو دينار مسكوك به دو سكه رايج باشد و قيمت آنها مختلف باشد نه به خاطر نقص يا غش در يكى از آنها - بلكه به خاطر سكّه - احوط عدم قطع است
، مگر