پس حاكم جهت تحقيق ، او را احضار نمايد و اين زن بترسد و حملش را سقط نمايد بنابر اقوى ديه جنين بر بيت المال است .
( 1 )
فصل پنجم در حد دزدى
( 2 ) و نظر در آن در دزد و چيز دزديده شده و آنچه كه به آن ثابت مىشود و حد و ملحقات آن است .
( 3 )
سارق ( دزد )
( 4 )
مسألهء 1 - در وجوب حد بر او چند امر شرط است :
( 5 )
اول - بلوغ است
؛ پس اگر بچهاى سرقت كرد ، حد نمىخورد و حاكم طبق آنچه كه صلاح مىبيند ، او را تأديب مىكند و لو اينكه دزدى از بچه تا پنج مرتبه و بيشتر ، تكرار شود . ولى بعضى گفتهاند كه : در مرتبه اول مورد عفو قرار مىگيرد پس اگر عود نمود تأديب مىگردد باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده مىشود تا اينكه خون بيايد پس اگر ( براى بار سوم ) عود كند سر انگشتانش قطع مىشود و آنگاه اگر ( براى بار چهارم ) عود نمايد قطع مىشود كما اينكه از مرد قطع مىگردد . و در سرقت بچه رواياتى هست و در آنها است كه : « فقط من و رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و آله ) آن را انجام داديم » منظور امير المؤمنين ( عليه السّلام ) است . پس اشبه آن است كه ذكر كرديم .
( 6 )
دوم - عقل است
؛ پس از ديوانه و لو اينكه ادوارى باشد در صورتى كه در حال دور جنونش ، دزدى كند قطع نمىشود اگر چه از او تكرار شود و در صورتى كه شعور و درك نمايد و تأثير در او ممكن باشد ، تأديب مىگردد .
( 7 )
سوم - اختيار است
؛ پس از شخص مكره قطع نمىشود .
( 8 )
چهارم - عدم اضطرار است
؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدى كند قطع نمىشود .
( 9 )
پنجم - اينكه دزد محل حفظ را بشكند يا پاره كند - به تنهايى باشد يا شريك داشته باشد
- ؛ پس اگر غير دزد هتك كند و او از غير حرز بدزدد از هيچ كدام آنها قطع نمىشود ، اگر چه هر دو با هم براى دزدى و كمك در آن به همديگر ، آمده باشند . و شخصى كه آن را هتك كرده ، آنچه را كه تلف نموده و دزد آنچه را كه دزديده ، ضامن مىباشند .
( 10 )
ششم - اينكه خودش يا به مشاركت ديگرى ، متاع را از حرز خارج سازد
، و اخراج آن به مباشرت ، تحقق پيدا مىكند كما اينكه آن را روى شانهاش قرار دهد و خارج سازد و به تسبيب