در صورتى كه يكى بودن آنها ممكن نباشد ، حد نمىخورد و اگر هر دو به قى كردن او شهادت بدهند آيا حد مىخورد ( يا نه ) ؟ در آن اشكال است .
( 1 )
مسألهء 2 - كسى كه شراب مىآشامد در حالى كه اصلا آشاميدن آن را حلال مىداند در حالى كه او مسلمان است بايد توبه داده شود
، پس اگر توبه كند ، حد بر او اقامه مىشود و اگر توبه ننمايد و انكار او به تكذيب پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) برگردد به قتل مىرسد ، و فرقى بين ملّى يا فطرى نيست . و بعضى گفتهاند كه : حكم او حكم مرتد است كه اگر بر فطرت به دنيا آمده ، توبه داده نمىشود بلكه بدون توبه دادن كشته مىشود . ولى اولى اشبه است . و كسى كه مسكرات غير شراب را مطلقا ، حلال بداند به قتل نمىرسد بلكه به آشاميدن آن به خصوص ، حد مىخورد - حلال بداند آن را يا حرام - . و فروشندهء شراب توبه داده مىشود مطلقا ، پس اگر توبه نمايد از او قبول مىشود و اگر توبه نكند و حلال دانستن او به تكذيب پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) برگردد كشته مىشود . و فروشندهء مسكرات غير از شراب كشته نمىشود اگر چه آن را حلال دانسته و بفروشد و توبه ننمايد .
( 2 )
مسألهء 3 - اگر شرابخوار قبل از قيام بيّنه بر او به آشاميدن آن توبه كند ، حد از او ساقط مىشود .
و اگر بعد از قيام آن توبه كند ساقط نمىشود و بر او حد است . و اگر بعد از اقرار توبه كند بعيد نيست كه امام ( عليه السّلام ) در اقامهء حد بر او و عفو او ، مخيّر باشد و احوط براى او ، اقامهء حد است .
( 3 )
مسألهء 4 - كسى كه چيزى از محرماتى را كه مسلمين بر تحريم آن اجماع دارند ، حلال بداند مانند ميته و خون و گوشت خوك و ربا ، پس اگر بر فطرت تولد يافته به قتل مىرسد
در صورتى كه انكار او به تكذيب پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) يا انكار شرع برگردد و گرنه تعزير مىشود .
و اگر انكار او به خاطر شبههاى باشد از كسى كه در حق او صحيح باشد ، تعزير نمىشود ولى اگر شبههاش بر طرف شود و باز اصرار بر حلال بودن آن داشته باشد ، به قتل مىرسد ؛ زيرا برگشت آن به تكذيب پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) است . و اگر چيزى از محرمات را غير از آنچه كه شارع در آن حدّى را تعيين فرموده با علم به تحريم آن - نه آنكه حلال بداند - مرتكب شود تعزير مىشود ، چه اينكه محرمات از كباير باشند يا صغاير .
( 4 )
مسألهء 5 - كسى كه حد يا تعزير او را به قتل مىرساند ديهاى برايش نيست
در صورتى كه از آن تجاوز نشده باشد .
( 5 )
مسألهء 6 - اگر حاكم اقامه حد را به قتل انجام دهد سپس بعد از آن ظاهر شود كه دو شاهد يا شهود فاسق بودهاند ، ديهء او از بيت المال است
و حاكم و عاقلهاش ضامن آن نمىباشند . و اگر حاكم اقامهء حد بر زن حامله را انفاذ نمايد يا زن حامله چيزى را ذكر كند كه موجب حدّ باشد ،