اشبه است . و آن عبارت است از جمع نمودن بين مرد و زن يا صبيّه ، براى زنا ، يا مرد به مرد يا بچه ، براى لواط . و در اقرار ، بلوغ مقرّ و عقل و اختيار و قصد او معتبر مىباشد ؛ پس اقرار بچه و ديوانه و مكره و مزاحكننده و مانند آن ، اعتبار ندارد . و به شهادت دو شاهد عادل هم ، ثابت مىشود .
( 1 )
مسألهء 15 - قوّاد ، هفتاد و پنج جلد - سه چهارم حدّ زانى - حدّ زده مىشود
و از بلد به غير آن نفى مىشود . و احوط آن است كه نفى بلد در مرتبهء دوم باشد . و بنابر قول مشهور ، سرش تراشيده مىشود و به ديد مردم گذاشته مىشود ، و مسلمان و كافر و مرد و زن در آن مساوى است البته در زن چيزى غير از جلد نيست . بنابراين ، تراشيدن سر و همچنين نفى بلد و در مقابل چشم ديگران قرار دادن ، بر زن نيست و بعيد نيست كه حد نفى بلد به نظر حاكم باشد .
( 2 )
فصل سوم در حد قذف
( 3 ) و نظر در آن در موجب و قاذف و مقذوف و احكام آن است .
( 4 )
موجب حدّ قذف
( 5 )
مسألهء 1 - موجب اين حدّ ، رمى به زنا يا لواط است
، و اما رمى به سحق و بقيهء فواحش موجب حدّ قذف نمىباشد . البته امام ( عليه السّلام ) حق تعزير رمىكننده به آنها را دارد .
( 6 )
مسألهء 2 - در قذف معتبر است كه به لفظ صريح يا ظاهرى باشد كه بر آن اعتماد شود
مانند قول او : « تو زنا كردى » يا « تو لواط نمودى » يا « تو زناكارى » يا « لواط كنندهاى » يا « به تو لواط شده » يا « در دبر تو دخول شده » يا « اى زناكار » يا « اى لواطكننده » و مانند اينها از آنچه كه صريحا يا با ظاهر مورد اعتماد ، اين معنى را ادا نمايد . و معتبر است كه گوينده به آنچه كه لفظ براى آن وضع شده و معناى آن ، در آن زبانى كه به آن سخن مىگويد ، عارف باشد ؛ پس اگر يك نفر عجمى يكى از اين لفظها را بگويد در صورتى كه معناى آنها را نمىداند قذفكننده نمىباشد و حدّى بر او نيست و لو اينكه مخاطب ، آن را بداند . و اگر بر عكس كسى كه معناى لغت را مىداند و به كسى كه آن را نمىداند ، بگويد ، قذفكننده است و حدّ دارد .
( 7 )