( 1 )
مسألهء 2 - حضور شهود در وقت اقامهء حدّ - رجم باشد يا جلد - شرط نمىباشد
؛ پس اگر بميرند يا غايب باشند حدّ ساقط نمىشود . ولى اگر شهود فرار نمايند سقوط آن ، به خاطر شبههاى كه دفعكننده است بعيد نمىباشد . و عقلا بر شهود به جهت مقدمهء وجوب ابتداى آنها به رجم ، واجب است كه در جاى رجم حضور داشته باشند ، كما اينكه بر امام ( عليه السّلام ) يا حاكم ، واجب است كه حضور داشته باشند تا ابتدا به رجم نمايند ، در صورتى كه به اقرار ثابت شود ، و بعد از شهود ، در صورتى كه به بيّنه ثابت شود ، آن را انجام دهد .
( 2 )
مسألهء 3 - اگر چهار نفر كه يكى از آنها شوهر است ، به زنا شهادت دهند آيا قبول مىشود و زن رجم مىگردد يا زوج بايد لعان نمايد و بقيّه به خاطر افترا ، جلد مىشوند ؟ دو قول و دو روايت است
كه ترجيح دومى - البته با اشكالى كه دارد - بعيد نيست .
( 3 )
مسألهء 4 - حاكم حق دارد در حقوق اللّه و حقوق الناس ، به علمش حكم نمايد
؛ پس اگر سبب را مىداند ، بر او واجب است كه حدود خدا را اقامه نمايد . پس زانى را حدّ مىزند كما اينكه با قيام بيّنه و اقرار بر او واجب است . و بر مطالبهء هيچ كس ، متوقف نمىباشد . و اما حقوق الناس پس اقامه آنها ، بر مطالبه كسى ، توقف دارد - حدّ باشد يا تعزير - پس اگر از او مطالبه شد ، براى او است كه به علمش عمل نمايد .
( 4 )
مسألهء 5 - كسى كه زن بكر حرهاى را با انگشتش افضا كند مهر زنهاى مربوطه به آن زن ( يعنى مهر المثل ) ، بر او لازم است
و حاكم او را به آنچه كه صلاح مىبيند تعزير مىكند .
( 5 )
مسألهء 6 - كسى كه در زمان شريفى مانند ماه رمضان و جمعهها و عيدها ، يا در مكان شريفى مانند مسجدها و حرم و زيارتگاههاى مشرفه ، زنا نمايد علاوه بر حدّ ، مجازات مىشود
و اين به نظر حاكم است و بايد خصوصيات در زمانها و مكانها يا جمع شدن زمان شريف با مكان شريف ، ملاحظه شود ؛ مانند كسى كه - العياذ باللّه - در شب قدر كه مصادف جمعه است در مسجد ، يا نزد ضرائح مقدس زيارتگاههاى مشرفه ، زنا كند .
( 6 )
مسألهء 7 - كفالت و همچنين تأخيرى در حدّ نيست
، در صورتى كه عذرى مانند حاملگى يا مريضى نباشد . و در اسقاط آن شفاعتى نيست .
( 7 )
فصل دوم در لواط و سحق و قوادى « 1 » است
( 8 )
مسألهء 1 - لواط ، وطى مردها از جنس آدم به داخل نمودن و غير آن ، مىباشد .
و اين ثابت
هامش
( 1 ) به فرهنگ اصطلاحات مراجعه شود .