است كسى كه بر عهدهاش حدّ مىباشد ، بر او اقامه حدّ ننمايد مخصوصا اگر گناه او مانند گناه او باشد و اگر از آن ، بين خود و خدايش توبه نموده باشد ، اقامهء حدّ جايز است ، اگر چه اقوى كراهت آن است مطلقا . و در آن بين ثبوت زنا به اقرار يا بينه فرقى نيست .
( 1 )
مسألهء 6 - در وقتى كه رجم او اراده مىشود امام ( عليه السّلام ) يا حاكم ، به او دستور مىدهد كه با آب سدر ، سپس آب كافور سپس آب خالص ، غسل ميت كند
، و پس از آن مانند كفن شدن ميت ، كفن مىشود ، تمام قطعات كفن را مىپوشد و قبل از قتل او مانند حنوط ميّت ، حنوط مىشود سپس رجم مىگردد ، و بعد از آن بر او نماز خوانده مىشود و بدون غسل دادن ، در قبرستان مسلمين دفن مىگردد . و شستن خون از كفنش لازم نيست و اگر قبل از قتل ، محدث شود اعادهء غسل لازم نيست . و نيت غسل از مأمور مىباشد و احتياط آن است كه آمر هم نيت غسل نمايد .
( 2 )
ملحقات حدّ زنا
( 3 )
مسألهء 1 - اگر شهود به اندازهء نصاب ، بر زنى به زناى در قبل ، شهادت دهند ، پس زن ادعا كند كه باكره بوده است و چهار زن عادل به آن شهادت دهند ، شهادت اين زنها قبول مىشود
و حدّ از او دفع مىگردد ؛ بلكه ظاهر آن است كه اگر شهود به زناى او بدون آنكه مقيد به قبل و ( يا ) دبر نمايند ، شهادت دهند سپس چهار زن عادل شهادت دهند كه اين زن باكره است ، حدّ از او دفع مىگردد . و آيا اين شهود به جهت افترا حدّ زده مىشوند يا نه ؟ اشبه دومى است . و همچنين حدّ از مرد ساقط مىشود اگر اين شهود به زناى او با اين زن شهادت دهند ، شهادت به زناى در قبل بدهند يا مطلق بگويند سپس چهار زن عادل شهادت بدهند كه اين زن باكره است . البته اگر اين شهود به زناى در دبر ، بر عليه او شهادت دهند ، حدّ ثابت است و اين حدّ به شهادت اينكه او باكره است ، ساقط نمىشود . و اگر با علم به تواتر و مانند آن ثابت شود كه او باكره است و شهود به زناى در قبل يا به زناى آن مرد با آن زن در قبل ، شهادت بدهند ، ظاهر آن است كه حد افترا ، ثابت است مگر اينكه تجديد بكارت و امكان آن ، محتمل باشد . و اگر مقطوع بودن آلت مردى كه عليه او به زنا شهادت داده شده است در زمانى كه حدوث اين قطع شدن بعد از آن ممكن نبوده ، ثابت شود ، حدّ از او و از زنى كه شهادت دادهاند كه اين مرد با او زنا كرده است ، دفع مىگردد و شهود به خاطر افترا حدّ زده مىشوند و در صورتى كه به علم قطع آن ثابت شود و گرنه حدّ زده نمىشوند .