و اگر موجب حدّ را در حرم ايجاد كرده باشد حدّ بر او در حرم اقامه مىشود .
( 1 )
مقام دوم در كيفيت واقع ساختن حدّ است
( 2 )
مسألهء 1 - اگر چند حدّ بر شخصى جمع شود ابتدا مىشود به آنچه كه با آن ديگرى فوت نمىشود .
پس اگر جلد و رجم بر او جمع شده باشد ابتداء جلد مىشود سپس رجم مىگردد . و اگر بر او حدّ بكر و محصن باشد ظاهر آن است كه واجب باشد اين كه رجم بعد از نفى بلد واقع شود اگر چه داراى اشكال است . و انتظار خوب شدن جلد او در موردى كه جلد و رجم جمع شدهاند ، كشيده نمىشود بلكه احوط آن است كه تأخير نيفتد .
( 3 )
مسألهء 2 - مرد براى رجم تا بالاى كفل - نه بيشتر - و زن تا وسطش يعنى كمر و زير سينه ، دفن مىشوند
؛ پس اگر مرد يا زن از گودال فرار كنند اگر چنانچه زنا به بيّنه ثابت شده باشد برگردانده مىشوند . و اگر به اقرار ثابت شده باشد پس اگر بعد از خوردن سنگ - و لو يك سنگ - فرار نمايند برگردانده نمىشود و گرنه بايد برگردانده شوند . و در قول مشهور است كه اگر به اقرار ثابت شده باشد ، مطلقا برگردانده نمىشود و اين احوط است . و اين در رجم است اما در جلد ، فرار نفعى در آن ندارد بلكه برگردانده مىشود و حدّ مىخورد مطلقا .
( 4 )
مسألهء 3 - اگر زانى محصن ، اقرار نمايد ، اول كسى كه او را رجم مىكند امام ( عليه السّلام ) است ، سپس مردم او را رجم مىكنند .
و اگر بيّنه بر آن قائم شود ، اول كسى كه او را رجم مىكند ، بينه است ، سپس امام ( عليه السّلام ) ، و پس از او مردم او را رجم مىنمايند .
( 5 )
مسألهء 4 - مرد زانى در حال ايستاده و در حال تجرد از لباس - مگر ساتر عورتش - جلد مىشود
و به شديدترين زدن ، زده مىشود و بر تن او از قسمتهاى بالاى آن تا پايش توزيع مىشود و ليكن از سر و صورت و عورتش ، اجتناب شود . و زن به صورت نشسته زده مىشود و لباسش بر تن او مىباشد . و اگر حد ، مرد يا زن را به قتل برساند ضمانى ندارد .
( 6 )
مسألهء 5 - براى حاكم سزاوار است در وقتى كه مىخواهد اجراى حدّ نمايد به مردم اعلان كند تا در حضور او اجتماع نمايند
، بلكه سزاوار است كه به آنها امر كند تا براى حضور حدّ خارج شوند ؛ و احوط حضور گروهى از مؤمنين - سه نفر يا بيشتر - است . و سزاوار است كه سنگها كوچك باشند ، بلكه احوط است . با آنچه كه بر آن حجر صدق نكند ، جايز نيست ، مانند سنگريزه و با صخرهء بزرگ كه به يكى يا دو تا از آن كشته مىشود جايز نيست . و احوط آن