عفو بعد از اقرار را دارد - كما اينكه گذشت - و اگر قبل از اقرار ، توبه نمايد حدّ ساقط است .
( 1 )
حدّ
( 2 ) و در آن دو مقام است : ( 3 )
مقام اول در اقسام حد است
( 4 ) حدّ اقسامى دارد : ( 5 )
اول - قتل است
؛ پس واجب است بر كسى كه با صاحب محرميت نسبى مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آنها زنا كرده است . و صاحب محرميّت رضاعى احتياطا - اگر اقوى نباشد - به نسبى ملحق نمىشود . و آيا مادر و دختر و مانند اينها از زنا ، به شرعى اينها ملحق مىشود ( يا نه ) ؟ در آن تردد است و احوط عدم الحاق است . و احوط عدم الحاق محرمهاى سببى - مانند دختر زن و مادر زن - به نسبى است ، ولى اقوى الحاق زن پدر به آن مىباشد ؛ پس به زناى با او كشته مىشود . و ذمى اگر با زن مسلمانى زنا كند - با موافقت او باشد يا با اكراه او - كشته مىشود ، بر شرايط ذمه باشد يا نه .
و ظاهر آن است كه اين حكم در مطلق كافرها جارى مىباشد ، پس اگر مسلمان شود آيا حدّ از او ساقط مىشود يا نه ؟ در آن اشكال است اگر چه عدم سقوط ، بعيد نيست .
و همچنين كسى كه با زنى زنا نمايد در حالى كه او را به آن اكراه نموده باشد كشته مىشود .
( 6 )
مسألهء 1 - در مواضع گذشته ، محصن بودن اعتبار ندارد بلكه به قتل مىرسد
- محصن باشد يا غير محصن - و پير مرد و جوان و مسلمان و كافر و حرّ و عبد ، مساوى مىباشند ، و آيا زنا كارى كه حكم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد مىشود سپس به قتل مىرسد پس در اين موارد جمع بين جلد و قتل مىشود ؟ اوجه عدم جمع است ، اگر چه در بعضى از صورتها ، در نفس ، تردد است .
( 7 )
دوم - فقط رجم است
؛ پس بر شخص محصن كه با زن بالغه و عاقلهاى زنا نمايد ، و بر زن محصنه كه با مرد بالغ و عاقلى زنا نمايد - در صورتى كه هر دو جوان باشند - واجب است . و در قول معروف فقها است كه : در مرد و زن جوان بين جلد و رجم جمع شود ، ولى اقرب فقط رجم است .