( 1 )
آنچه كه زنا به وسيله آن ثابت مىشود
( 2 )
مسألهء 1 - زنا به وسيله اقرار ثابت مىشود . و در آن بلوغ و عقل و اختيار و قصد مقرّ شرط است .
بنابراين ، اقرار بچه اگر چه نزديك بلوغش باشد و همچنين اقرار ديوانه - در حال ديوانگى او - و همچنين اقرار شخص مكره و همچنين اقرار شخص مست و ساهى و غافل و شخص خواب و مزاحكننده و مانند اينها اعتبار ندارد .
( 3 )
مسألهء 2 - اقرار حتما بايد صريح يا ظاهر باشد كه احتمال عقلايى با آن قبول نشود
؛ و بايد چهار مرتبه تكرار گردد . و آيا اين چهار مرتبه ، معتبر است كه در چهار جلسه باشد يا چهار مرتبه كفايت مىكند و لو اينكه در يك جلسه باشد ؟ در آن اختلاف است كه اقرب ، ثبوت است و احوط اعتبار چهار جلسه است . و اگر به كمتر از چهار مرتبه اقرار نمايد حدّ ثابت نمىشود و ظاهر آن است كه حاكم حق تعزير او را دارد . و زن و مرد در تمام آنچه كه ذكر شد مساوى مىباشند .
و اشارهء شخص لال كه مقصود را بفهماند ، جاى نطق را مىگيرد . و اگر احتياج به ترجمه باشد دو شاهد عادل در آن كفايت مىكند .
( 4 )
مسألهء 3 - اگر بگويد : « با فلان عفيفه زنا كردم » ، زنايى كه موجب حدّ است در طرف او ، ثابت نمىشود
مگر اينكه آن را چهار مرتبه تكرار كند . و آيا به جهت اين ، قذف به زن ثابت مىشود ( يا نه ) ؟ در آن تردد است ، و اشبه عدم است .
ولى اگر بگويد « با او زنا كردم و آن زن هم با زناى من زانيه است » حدّ قذف بر او ثابت است .
( 5 )
مسألهء 4 - كسى كه به ضرر خودش به چيزى كه موجب حدّ است اقرار نمايد و تعيين ننمايد ، مكلف به بيان آن نمىشود
بلكه جلد مىشود تا اينكه خود او از خودش جلوگيرى كند . و روايت صحيحهاى به آن وارد شده است و عمل به آن اشكالى ندارد . ولى عدّهاى آن را مقيّد كردهاند كه بيشتر از صد نباشد و بعضى ديگر مقيد نمودهاند كه كمتر از هشتاد نباشد .
( 6 )
مسألهء 5 - اگر به چيزى كه موجب رجم است اقرار نمايد سپس انكار نمايد ، رجم ساقط مىشود .
و اگر به آنچه كه موجب آن نمىشود ، اقرار نمايد ، با انكار ، ساقط نمىشود . و احوط آن است كه قتل ، به رجم ملحق شود ؛ پس اگر به آنچه كه موجب قتل است اقرار كند سپس انكار نمايد حكم به قتل نمىشود .