تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
منع نمايد ، قدرت نداشته باشد ، محصن نمىباشد . ( 1 )

ششم - اينكه حرّ باشد .

( 2 )

مسألهء 10 - آنچه كه در محصن بودن مرد معتبر است ، در محصن بودن زن هم اعتبار دارد

؛ پس اگر با او شوهرش نباشد كه در صبح و شب بر او وارد شود رجم نمىشود . و زنى كه به او دخول نشده و همچنين زن غير بالغه و همچنين زن ديوانه و همچنين متعه رجم نمىشود . ( 3 )

مسألهء 11 - طلاق رجعى موجب خروج از محصن بودن نمىشود

؛ پس اگر مرد يا زن در طلاق رجعى زنا كنند بر آنها رجم مىباشد . و اگر زن در حالى كه مىداند ، ازدواج نمايد رجم دارد . و همچنين است شوهر دوم اگر عالم به تحريم و عدّهء او باشد ولى اگر جاهل به حكم يا موضوع باشد حدى نيست . و اگر يكى از آنها بداند او رجم دارد - نه جاهل به آن - و اگر يكى از آنها ادعاى جهل به حكم نمايد در صورتى كه جهل ، در حق او ممكن باشد از او قبول مىشود . و اگر ادعاى جهل به موضوع داشته باشد ، در اين چنين صورت قبول مىشود . ( 4 )

مسألهء 12 - مرد و همچنين زن با طلاق بائن - مانند خلع و مبارات - از محصن بودن خارج مىشوند

؛ و اگر مرد خلع‌كننده رجوع نمايد رجمى بر آن نيست مگر بعد از دخول . ( 5 )

مسألهء 13 - اسلام در محصن بودن هيچ يك از آنها شرط نيست

؛ پس نصرانى به نصرانيه و بر عكس و نصرانى به يهوديه و بر عكس محصن مىشود . پس اگر غير مسلمان زوجهء دائمى خودش را وطى نمايد سپس زنا كند ، رجم مىشود . و صحت عقد آنها شرط نيست مگر نزد خود آنها ؛ پس اگر عقد ، در نزد آنها صحيح باشد ولى در نزد ما باطل باشد ، در حكم به رجم ، كفايت مىكند . ( 6 )

مسألهء 14 - اگر مرد محصن ارتداد فطرى پيدا كند از محصن بودن خارج مىشود

؛ زيرا زوجه‌اش از او جدا مىشود . و اگر مرتد ملّى باشد پس اگر بعد از عدّهء زوجه‌اش زنا نمايد ، محصن نمىباشد و گرنه محصن است . ( 7 )

مسألهء 15 - حدّ رجم يا جلد بر شخص كور ثابت مىشود

و اگر ادعاى شبهه نمايد در صورتى كه احتمال شبهه در حق او باشد ، اقوى قبول ادعاى او است ولى بعضى گفته‌اند كه : از او قبول نمىشود . يا از او قبول نمىشود مگر اينكه عادل باشد . يا از او قبول نمىشود مگر اينكه حال و وضع او به مدعاى او شهادت دهد . و همهء اينها ضعيف مىباشد . ( 8 )

مسألهء 16 - در بوسيدن و با هم خوابيدن و معانقه ، و غير اينها از استمتاعات - غير از عورت - تعزير مىباشد

و حدّى در آنها نيست ، كما اينكه در تعزير ، تحديدى نمىباشد بلكه تعزير - بنابر اشبه - منوط به نظر حاكم است .