بلكه اين بعيد نيست اگر شاهد اصلى شهادت بدهد و فرع آن را تحمّل كند و اصلى عادل باشد سپس فاسق گردد پس از آن فرع شهادت بدهد . و در حدود خداى متعال و حقوق الناس در غير فسق و كفر ، فرقى نيست . و اما در آنها پس حدّ در حقوق اللّه محض مانند حدّ زنا و لواط ، ثابت نمىشود و در حقوق خداى متعال كه بين او و بندگان مشترك است مانند قذف و سرقت ، تردد است . و اشبه عدم حدّ است . و اما در قصاص ظاهرا ثابت است .
( 1 )
مسألهء 7 - گفتهاند : اگر براى كسى كه از او ارث مىبرند ، شهادت بدهند و اين شخص ، قبل از حكم بميرد پس مشهود به ، به شاهدها منتقل شود حكم به آن براى آنها به شهادت آنها ، نمىشود
و در آن تردد و اشكال است . و اشكالدارتر از آن چيزى است كه بعضى گفتهاند : به شهادت آنها براى شريكشان در ارث ثابت نمىشود . ولى وجه در اين مسأله ثبوت حصّهء شريك است .
( 2 )
مسألهء 8 - اگر هر دو شاهد يا يكى از آنها قبل از حكم و بعد از اقامهء شهادت ، از شهادت بر گردند حكم به آن نمىشود و غرامتى نيست
؛ پس اگر هر دو اعتراف كردند كه عمدا دروغ گفتهاند ، فاسق شدهاند و گرنه فسقى نيست . بنابراين ، اگر از رجوع در صورت دوم ، بر گردند آيا شهادتشان قبول مىشود ( يا نه ) ؟ در آن اشكال است . پس اگر مشهود به ، زنا باشد و شهود اعتراف نمايند كه دروغ گفتهاند ، حدّ قذف به آنها زده مىشود . و اگر بگويند : توهّم كرديم ، بنابر اقوى حدّى بر آنها نيست .
( 3 )
مسألهء 9 - اگر هر دو شاهد بعد از حكم و استيفاى آن و تلف مشهود به برگردند نقض حكم نمىشود و غرامت بر آنها مىباشد .
و اگر بعد از حكم و قبل از استيفا برگردند پس اگر از حدود اللّه تعالى باشد حكم ، نقض مىشود . و همچنين است آنچه كه مشترك باشد مانند حدّ قذف و حدّ سرقت . و اشبه عدم نقض حكم است نسبت به ساير آثار ، غير از حدّ مانند حرمت مادر كسى كه وطى شده و خواهر و دختر او و حرمت خوردن گوشت چارپاى وطى شده ، و تقسيم مال كسى كه به ردّه محكوم است و عدّه نگهداشتن زوجهاش . و در غير آنچه كه از حقوق گذشت ، بنابر اقوى حكم نقض نمىشود . و اگر هر دو بعد از استيفا در حقوق الناس برگردند حكم ، نقض نمىشود ، اگر چه عين باقى باشد . بنابر اقوى .
( 4 )
مسألهء 10 - اگر مشهود به قتل يا جرح باشد كه موجب قصاص است و استيفا شود سپس برگردند پس اگر گفتند عمدا چنين كرديم ، از آنها قصاص مىشود .
و اگر بگويند اشتباه كرديم ديه بر آنها است در اموالشان . و اگر بعضى از آنان بگويند : عمدا چنين كرديم و بعضى ديگر بگويند اشتباه كرديم ، بر كسى كه مقرّ به عمد است قصاص و بر كسى كه مقرّ به اشتباه است به اندازه سهمش ديه مىباشد . و ولى خون حق دارد همه كسانى را كه اقرار به عمد كردهاند بكشد و زيادتر از ديه طرفش را