برگرداند . و حق دارد بعضى از آنها را به قتل برساند و بقيه به مقدار جنايتشان ردّ نمايند .
( 1 )
مسألهء 11 - اگر مشهود به چيزى باشد كه موجب حدّ است به رجم يا قتل پس اگر استيفا شود سپس يكى از شهود بعد از رجم مثلا بگويد : عمدا دروغ گفتم
و بقيه او را تصديق نمايند و بگويند عمدا دروغ گفتيم ولىّ دم حق دارد بعد از ردّ آنچه كه از ديه شخص مرجوم بيشتر است آنها را بكشد . و ولىّ دم اگر بخواهد يكى از آنها را مىكشد ، و تكميل ديهء او به حصه حصه بعد از كم كردن سهم مقتول به عهدهء بقيّهء آنها مىباشد . و اگر بخواهد ، بيشتر از يك نفر را مىكشد و اوليا ردّ مىنمايند آنچه كه از ديهء طرفشان بيشتر است و بقيهء شهود ، آنچه را كه كم مىآيد بعد از كم كردن سهم كسى كه كشته شده ، تكميل مىكنند . و اگر بقيه آنها ، او را تصديق نكردند ، اقرار او فقط بر خودش نافذ است . پس ولىّ دم حق دارد بعد از ردّ زيادى ديه بر او ، او را به قتل برساند و حق دارد از او - به حصهاش - ديه بگيرد .
( 2 )
مسألهء 12 - اگر ثابت شود كه آنها شهادت باطل دادهاند ، حكم نقض مىشود
و مال در صورت امكان برگردانده مىشود و گرنه شهود ، ضامن مىباشند . و اگر مشهود به قتل باشد قصاص بر آنها ثابت است و حكم آنها ( مانند ) حكم شاهدهايى است كه برگردند و اقرار كنند كه عمدا دروغ گفتهاند . و اگر ولى ، مباشرت در قصاص داشته باشد و اعتراف به تزوير نمايد قصاص عليه او است - نه شهود - اگر چه شهود هم اقرار به تزوير نمايند . و احتمال دارد كه قصاص در اين صورت ، بر همهء آنها باشد . ولى اوّلى اشبه است .
( 3 )
مسألهء 13 - اگر دو نفر بر مردى به سرقت شهادت دهند پس دست او قطع شود سپس اگر تزوير آنها ثابت شود ، ولىّ حق دارد بعد از ردّ نصف ديه به آنها ، از آنها قصاص نمايد .
و حق دارد از يكى از آنها قصاص كند و ديگرى ربع ديه را به صاحبش برگرداند . و اگر در همين فرض برگردند ، پس اگر بگويند عمدا چنين كرديم پس حكم در اين صورت مثل تزوير است . و اگر بگويند توهّم كرديم و دزد فلانى - غير او - بوده است ، ديه دست را غرامت مىكشند و شهادت آنها بر ديگرى قبول نمىشود .
( 4 )
مسألهء 14 - اگر به طلاق شهادت بدهند سپس بعد از حكم حاكم برگردند ، حكم او نقض نمىشود
؛ پس اگر رجوع بعد از دخول زوج باشد ضامن چيزى نمىباشند و اگر قبل از آن باشد ضامن نصف مهر مسمى مىباشند و در اين تردد است .
( 5 )
مسألهء 15 - واجب است كه شهود باطل در شهر يا محلهشان مشهور شوند تا از شهادت آنها اجتناب شود
و غير آنان از شهادت بر خلاف واقع خوددارى نمايند . و حاكم به آنچه كه صلاح مىداند ، آنها را تعزير نمايد . و شهادتشان قبول نمىشود مگر اينكه توبه كنند و صالح شوند و از آنها عدالت ، آشكار شود . و اين حكم در كسى كه اشتباهش معلوم شود يا شهادتش به خاطر تعارض با بيّنهء ديگرى يا ظهور فسقى - غير از دروغ - ردّ گردد جارى نمىباشد .